مشروح مذاكرات مجلس تدوین قانون اساسی:

جلسه پنجاو دوم

سوم آبان ماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
یزدفردا :علی آبادی :جهت اطلاع رسانی به فردائیان و ثبت در تاریخ در این سلسله مطالب ، مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تدوین قانون اساسی آورده می شود.

توجه: تمام نوشته های مندرج در این بخش، از  شورای نگهبان و کتاب صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  بازانتشار می شود. آوردن این جلسات در سایت یزدفردا به خاطر دسترسی مستقیم پژوهشگران و فردائیان به متن این جلسات در این سایت است.

یزدفردا
جلسه پنجاه و دوم

سوم آبان ماه 1358 هجري شمسي



صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت نه و نيم روز سوم آبان ماه 1358 هجري شمسي برابر با چهارم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي (نايب رئيس) به مناسبت بزرگداشت راهپيمايي روز جمعه چهارم آبان ماده 1358
2ـ طرح و تصويب اصل 131 (اصل يكصدو پنجاه و يكم)
3ـ طرح اصل 132
4ـ طرح و تصويب اصل 133 (اصل يكصدو پنجاه و دوم)
5ـ طرح و تصويب اصل 134 (اصل يكصدو پنجاه و سوم)
6ـ طرح و تصويب اصل 135 (اصل يكصدو پنجاه و چهارم)
7ـ طرح و تصويب اصل 136 (اصل يكصدو پنجاه و پنجم)
8ـ طرح اصل 138
9ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي دكتر بهشتي (نايب رئيس) به مناسب بزرگداشت راهپيمائي روز جمعه چهارم آبان ماه 1358 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - رسميت جلسه اعلام ميشود.

بسم اللّه الرحمن الرحيم.
همانطور كه نمايندگان محترم و عموم ملت مسلمان انقلابي مان خبر دارند در اثناي اين انقلاب پرشكوه، استعمار لجوج و سمج كه نميتواند از منافع خودش در هيچ منطقه اي از مناطق دنيا چشم بپوشد، در راه پيشرفت اين انقلاب توطئه هاي گوناگون و تحريكات و سمپاشيها و جدا افكني هائي دارد كه باز هم خواهد داشت، به همين دليل ملت انقلابي ما جزو يكي از تاكتيك ها و وظايف خود ميداند كه هر چندي يكبار پيوند خود را با آرمانهاي مشخص انقلاب و رهبري پرارج در راه انقلاب نشان بدهد كه به مناسب يك نوع خاص از اين سمپاشي و جنگ رواني خاص كه در اين ايام همه مان شاهد و ناظر آن بوديم احساس شد يكي از همان مواقع فرا رسيده است كه ملت عزيز ما از همه قشرها اعم از روحانيت، دانشگاهي، فرهنگي، اداري، كارگر، كشاورز، پيشه ور، بازاري و ارتشي همه بايد بار ديگر بيائيم و يك جا جمع بشويم و بيعتي را كه با امام و با رهبر و با آرمان انقلاب بستهايم تجديد كنيم.
اين مسأله تجديد بيعت در نشيب و فرازهاي يك ملت در انقلاب مقدس اسلام از عصر خود پيغمبر صلوات اللّه و سلامه عليه جنبه تاريخي دارد بنابراين روز جمعه فردا چهارم آبان از طرف روحانيت و ساير احزاب و گروههاي سياسي اعلام شد كه در خط امام، انجمنها و جمعيتها يك راهپيمائي پرشكوه به سمت محل نماز جمعه كه نماز الهي است و نقش بزرگ سياسي و هدف آفرين در طول تاريخ اسلام داشته است و خواهد داشت برگزار شود و اميدوارم كه ملت عزيز ما و روحانيت متعهد و مبارز و گروههاي ديگر همه فردا در اين راهپيمائي پرشكوه شركت كنند و بار ديگر پيمان خود را با انقلاب و رهبري انقلاب و آرمانهاي مشخص انقلاب تجديد بكنند تا دشمن بداند نيرنگهاي او در جامعه انقلابي ما مؤثر نميافتد «و مكروا و مكراللّه و اللّه خيرالماكرين» انتظارم از دوستان اين است كه آن كساني كه براي نماز جمعه به شهرها تشريف ميبرند در سخنانشان در اين زمينه عنايت بفرمايند كه روشنگري بيشتري داشته باشد و دوستاني هم كه اينجا تشريف دارند سعي ميكنيم همه با هم در اين راهپيمائي با شكوه شركت بكنيم.
دكتر ضيائي ـ نمايندگان مجلس خبرگان تقاضا دارند كه اين بيانات شما هم امروز و هم امشب در راديو و تلويزيون پخش شود تا همه مردم از اين خبر مطلع شوند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بله، متشكرم از دستگاه تلويزيون و راديو استدعا ميكنيم كه ان شاء اللّه همين امروز و امشب و حتي فردا صبح اين پيام را از راديو و تلويزيون پخش نموده تا ملت عزيز ما هم از اين جريانات اطلاع پيدا كنند.
(رحماني ـ بيانات جنابعالي از طرف تمام نمايندگان مجلس خبرگان اظهار شده است.)
تشكر ميكنم.
آقاي اوشانا فرمايشي داريد بفرمائيد.
دكتر بيت اوشانا ـ بنده مأموريت دارم از طرف اقليتهاي مذهبي اين فستيوال بزرگ باشكوه را اعلام كنم كه ملت عزيز بدانند فقط مسلمانان نيستند كه در اين راهپيمائي پرشكوه شركت ميكنند بلكه آنها هم پشتيباني خودشان را در مقام دوستي و همبستگي اظهار داشته و در اين راهپيمائي پرشكوه شركت خواهند كرد و دوش بدوش دوستانشان همراه خواهند بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - متشكرم، جز اين هم انتظاري نميرفت زيرا ملت ما ملتي است به هم پيوسته كه در اين جامعه مسلمان، كليمي، زرتشتي و مسيحي هم ميتوانند در اين شعارها در جوي سعادتمند زندگي كنند و اين جو هم ان شاء اللّه روز بروز براي همه سعادتمندتر خواهد شد.
آقاي فاتحي فرمايشي داريد بفرمائيد.
فاتحي ـ لطفاً تقاضا دارد كه بفرمائيد اين پيام را از طرف نمايندگان مجلس خبرگان به تمام اقصي نقاط مملكت برسانند زيرا اين امري است ضروري و لازم و بلكه واجب كه در تمام شهرها و قراء و قصبات هم بايد اين عمل انجام بگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب چون اين اخبار عيناً منعكس ميشود من ديگر تكرار نميكنم و وارد دستور ميشويم.
كرمي ـ افراد حاضر در جلسه خيلي محدودند.
طاهري اصفهاني ـ همه رأي ميدهند و ما هم رأي دادهايم و ظاهراً نظري نيست بنابراين لطفاً اصول را بخوانيد و رأي بگيريد و اميدوارم كسي مخالفتي نكند و تكرار نشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما بعضي از اصول را داريم كه اگر دوستان موافقت داشته باشند آنها را به رأي بگذاريم چون اگر اطلاع داشته باشيد در جلسه گروهها رويش بحث شده و احتياج به مذاكره و تكرار ندارد.
طاهري اصفهاني ـ ديروز همه آقايان به اين اصل رأي دادند.
كرمي ـ آقا رأي بگيريد به شرط اينكه كسي مخالفتي نكند.
دكتر ضيائي ـ بعضي از آقايان نمايندگان نيستند و بعضي هم كه به رحمت خدا رفتهاند اين عده حاضر ما به حد نصاب نميرسد چون بايستي قانوناً اقلا چهل و هشت نفر باشند.
بنابراين اگر به همين ترتيب آقايان موافقت كنند بهتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب اين نظر دوستان است و ما هم ميپذيريم و فعلا يك نفر هم به عده حاضرين اضافه شد بنابراين چهل و شش نفر براي شروع مذاكرات كافي به نظر ميرسد و يكقدري هم در اين باره مطالعه ميكنيم.
امروز بنا است از اصل 127 شروع بكنيم يعني در طول اصلهاي 127 تا 131 يكي دو مطلب هست كه لازم ميدانيم تذكر داده شود زيرا آن اصلها تمام نيست و ميگذاريم براي روز شنبه كه در جلسه گروهها بررسي بيشتري بشود و بعد مطرح كنيم.

2ـ طرح و تصويب اصل 131 (اصل پنجاه و يكم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - با اجازه دوستان از اصل 131 شروع ميكنيم، آقاي آيت لطفاً اصل 131 را بخوانيد.
البته اين اصلها را بخش، بخشش ميكنيم و هر بخشي را عليحده ميخوانيم.
اصل 131 ـ هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون.
موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي جنابعالي نظري داريد؟ بفرمائيد.
خامنهاي ـ راجع به اين موارد معافيت بايد عرض كنم كه اينها چه مواردي است زيرا اين بهانهاي به دست مقننين بعدي ميدهد يعني ممكن است دولت اين را به عدهاي تحميل كند و بگويد جز دستگاههاي دولتي و نظاير آنها كه از ماليات معاف هستند اين قانون را به عدهاي بچسباند.
ما بايد مشخص كنيم به عقيده بنده اگر موارد معافيت را ذكر نكنيم اشكالي ايجاد نميكند جز اينكه اگر بگذاريم بهانهاي باشد براي فرار از ماليات كه به دست عدهاي بيفتد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين حسنش اين است كه مالياتهائي كه احياناً خارج از مجلس تصويب ميشود نفي ميكند.
خامنهاي ـ به مجلس شوراي ملي ميبرند و تصويبش ميكنند.
رحماني ـ هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون، قانون براي وضع است و اين كه آقا ميفرمايند دور است و دور را اصلاح كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - هيچ نوع دور نيست برادر عزيز و قانون است زيرا گفته تنها با قانون است كه ميتوان از كسي ماليات گرفت و با تصميماتي كه رويش گرفته شده مطلب روشن است زيرا گفته است «هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون» ممكن است فردا هيأت دولت بيايد و بخواهد ماليات وضع كند ميگوئيم هيأت دولت نميتواند ماليات وضع كند اين وضع ماليات از وظايف خاص قانون است.
يزدي ـ به آقا هم بفرمائيد كه دور جايز است.
رحماني ـ اگر بنويسيد «اخذ نميشود» بهتر از وضع نميشود است چون وضع قانون است.
گلزاده غفوري ـ ممكن است بوسيلة قانون سوء استفاده هائي بشود.
بنويسيد «به موجب قانون مجلس شوراي ملي» كه جلو سوء استفاده را بگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقا خودتان كه به قانون وارد هستيد اصطلاحاً يك كشوري كه مجلس دارد نوشتن اين جمله صحيح نيست مثل اينكه بگوئيم اصلا ما به اصطلاح كار نميكنيم.
(غفوري ـ نميتواند به ديگران تفويض كند.)
خير آقا جلوتر آمده است.
ما اصطلاحاتي داريم مثل قانون، تصويب نامه، آئين نامه، اينها اصطلاح است بنابراين، اين يك مقداري نشانه رعايت نكردن اصطلاحات است كه اينهم در قانون اساسي خوب نيست.
بنابراين اصل را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 131 (اصل پنجاه و يكم) ـ هيچ نوع مالياتي وضع نميشود مگر به موجب قانون.
موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لطفاً گلدانها را براي رأيگيري ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عدة حاضر در جلسه پنجاه و دو نفر، تعداد كل آراء پنجاه و دو رأي، موافق چهل و نه نفر، ممتنع سه نفر، مخالف هيچ، بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

3ـ طرح اصل 132 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 132 قرائت ميشود.
اصل 132 ـ نظام مالياتي بايد عادلانه باشد و چنان برقرار شود كه هر كس از امكانات، مواهب طبيعي و خدمات جامعه بهره بيشتر برد، بار هزينههاي عمومي بيشتري را بر عهده بگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ آقاي دكتر بهشتي، آيا اين اصل شامل افراد كم درآمد هم ميشود؟ و هيچ نوع معافيتي به آنان تعلق نميگيرد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين كه گفتيم «عادلانه» معنايش اين است كه براي كسي كه كم درآمد است ماليات وضع نكنند والا اين عادلانه نيست.
خانم گرجي ـ اينجا نوشته مواهب طبيعي، آيا هر كسي از اين مواهب استفاده ميكند مثلا يك خانوادهاي كه شش نفرند و درآمد چنداني هم ندارند اينها هم بايد ماليات بدهند؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در آنجا يك كلمه «بيشتر» قيد شده است.
(خانم گرجي ـ ولي براي بعضيها همان دادن كمش هم مشكل است.)
دقت بفرمائيد عبارت اين است «هر كس از امكانات، مواهب طبيعي و خدمات جامعه بهره بيشتر برد او بايد ماليات بيشتري بدهد» مثلاً يك مهندس كه خداوند به او موهبت استعداد درس خواندن و فراگيري بيشتري داده ميتواند در برابر كارش درآمد كافي بيشتر داشته باشد و از يك كارگري كه از نظر استعدادهاي كافي كه در آن رشته بايد تحصيل بكند نداشته با يك كارگر ساده كه اجرت كمي دارد در اين باره ميگوئيم آن كسي كه بيشتر بهرهمند ميشود بايد سهم بيشتري بدهد ولي اگر آن كارگر واقعاً در حدي است كه فقط به اندازه زندگيش درآمد دارد كه چيزي نميدهد و اگر كمتر از زندگيش هم باشد كه يك چيزي هم ميگيرد.
طاهري اصفهاني ـ در اصل گفته شده است كه معافيت و بخشودگي، اين جمله خودش شامل اشخاص كم درآمد ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير، منظور ايشان اين است كه معافيت پس از وضع است در حالي كه ما اينجا گفتيم مقصود همان گرفتن است.
طاهري اصفهاني ـ بخشودگي هم پس از وضع است.
اشراقي ـ اگر اينطور بنويسيم بهتر است، هر كس كه دخلش و كسبش بيشتر است به آن تناسب از او ماليات گرفته شود، مواهب طبيعي و امثال اين چيزها ممكن است اشكالاتي ايجاد بكند مثلا يكنفر ميآيد و ميگويد اين زمين و اين باغي كه شما نشستهايد و يا شما دكتر هستيد، شما مهندس هستيد ماليات بيشتري بايد بدهيد.
اين اسباب دردسر ميشود، هر كس دخلش بيشتر است به همان نسبت ماليات بيشتري بدهد، اين جمله مواهب طبيعي تا اندازهاي بغرنج است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي اشراقي بنده فكر نميكنم چون در حقيقت بيان اين است كه هر كس از مواهب و خدمات جامعه بهره بيشتر ميبرد.
در ذيل اين عبارت يك اصلاحي را آقاي منتظري پيشنهاد فرمودند «بار هزينههاي عمومي را بيشتر بر عهده بگيرد» چون عبارت اينجور بهتر است با اين اصلاح موافقيد؟ آقاي فاتحي فرمايشي داريد بفرمائيد.
فاتحي ـ اين مطلب هنوز براي ما روشن نشده است زيرا در اسلام دو نحوه ماليات وجود دارد به نام خمس و زكات كه اينها ماليات شرعي است و طبق نص دستورات قرآن بايد بالاجبار از مسلمين بگيرند طبق آيه «خذ من اموالهم»، «واعلموا انما غنمتم من شيي فان للّه خمسه وللرسول» كه اين دو آيه مربوط به خمس و زكات بايد خواه ناخواه اجرا شود نحوه ارتباط اين نظام مالياتي با اين نظام اسلامي چگونه است و اين را بايد طوري تنظيم كنيم كه در صورتي كه تكافو نداشت و آنطوري هم كه در قرآن امر شده ضرورت ايجاب كرد منجر به ماليات جديد شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه بفرمائيد، وقتي كه گفتيم قانون تكليفش را معين ميكند معنايش اين است كه اين قانون با رعايت كليه موازين معين ميكند، اين قانون اساسي است و شما انتظار داريد تمام جزئياتي را كه در يك قانون عادي وجود دارد در قانون اساسي بگنجانيد.
شما در قانون اساسي بايد مبادي را رعايت كنيد.
فاتحي ـ اساسيتر از اين چيست آقا؟ شما بايد دولت را ملزم كنيد كه بالاجبار اين دو ماليات مهم اسلامي كه عبارت از خمس و زكات باشد از مردم بگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه بفرمائيد دولت علاوه بر آنها اگر مالياتي وضع ميكند...
(فاتحي ـ پس اين جمله را آنجا اضافه كنيد.)
(تهراني ـ آن ربطي به اين اصل ندارد.)
فاتحي ـ در صورتي كه يكنفر مسلمان باشد و استطاعت هم داشته باشد واجب است كه از او گرفته بشود.)
بسيار خوب اجازه بدهيد، آقاي خامنهاي.
خامنهاي ـ عرض كنم درباره نظام مالياتي كه اينجا نوشتهايد «عادلانه» باشد اين درست است اما دولت هميشه براي تأمين مخارج خودش پول جمع ميكند علاوه براينكه ما رعايت حال مردم را در نظر ميگيريم نياز هزينههاي عمومي را هم بايد اضافه كنيم.
بنابراين بايد بنويسيم «عادلانه و متناسب با نياز جامعه باشد» براي اينكه ممكن است فردا دولت بيايد و بگويد ما براي فلان كار فلان قدر بودجه لازم داريم و بايد از طريق ماليات تأمين بشود بنابراين دولت نبايد آزاد باشد كه پشت سر هم لايحه بدهد كه فلان ماليات را بدهيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس اين ظلم است، يعني اگر دولت بدون جهت و بي نياز يك دستگاهي را بوجود ميآورد ظلم است.
خامنهاي ـ ممكن است شما بگوئيد ظلم است ولي ديگران معلوم نيست اين كلمه را قبول داشته باشند و مطلب ديگر اينكه اهم منابع مالياتها درآمد است و حتي آنرا تصاعدي ميگذارند چون ما گفتهايم امكانات مواهب طبيعي و خدمات جامعه صراحتي در ماليات بر درآمد ندارد و بيشتر شامل ماليات بر مصرف ميشود.
در فرانسه يك موقعي ماليات بر پنجره و لوله بخاري گذاشته بودند و ميگفتند هر كس كه خانهاش پنجره زيادتري داشت معلوم ميشود كه امكانات بيشتري دارد و يا اگر لوله بخاريش زيادتر بود مصرف مواد سوختيش بيشتر بوده است و بهره بيشتري ميبرد.
يكي از امور اركان يك مملكتي اين است كه ماليات بر مصرف ميبندند و اين همان مالياتهائي است كه به نام ماليات غير مستقيم ميدهيم و اين جمله مواهب طبيعي و خدمات و امثال اينها، ثقل ماليات روي ماليات غير مستقيم ميبرد يعني ماليات بر مصرف استفاده از مواهب طبيعي يعني هوا، پارك و خيابان هر كس در خيابان وسيعتري هست شهرداري به خودش حق ميدهد كه عوارض بيشتري مثلاً از او بگيرد پس بايد يك طوري وضع كنند كه خلاف شرع نباشد يا بقدري محدود كنند كه دست دولت را با وضع قوانين مالياتهاي غير مستقيم باز نگذارند براي اينكه هيچ قانوني ما براي ماليات غيرمستقيم نداريم زيرا كسي كه قند ميخرد، شكر ميخرد اينقدر قيمتش بالا است كه هزينه عمومي يك كسي را كه سيگار نميكشد يا در آمدش از او بيشتر است كنترل كنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - لازم ميدانم اين تذكر را بدهم كه در اين شرايط كنوني راجع به قند و شكر و ساير نيازهاي عمومي علاوه بر اينكه چيزي عايد دولت نميشود بايد مقدار زيادي هم رويش بگذارد تا بتواند به اين قيمت فعلي بفروشد.
بنابراين براي دوستان در اين مورد سوء تفاهم پيش نيايد.
اشراقي ـ به عقيده بنده اين «درآمد» را بايد اينجا بگذاريم والا يكي دو سه نفر رأي نميدهند و اين كار لنگ ميماند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ اين كلمه «بيشتر ميگرديم» به عبارت سكته ميزند بنابراين به جاي ميگيرد اگر «بر» بگذاريم بهتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصلا بنويسيم «بيشتر بهره ميبرد» يعني بار هزينه بيشتري را بر عهده دارد.
آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ اين اصل در مقام اين نيست كه بگويد حدود ماليات چقدر است كه بعضي اوقات بگويد از ماليات معاف باشد و يا در آمد يك كسي بيشتر باشد، اين اصل فقط يك جهت را معين ميكند ميخواهد بگويد ماليات در آن مواردي كه وضع ميشود براي چيزهائي كه قرار داده ميشود بايد عادلانه باشد يعني اينطور نباشد كه آن كسي كه درآمد بيشتري دارد كمتر ماليات بدهد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي بني صدر فرمايشي داريد بفرمائيد.
بني صدر ـ بنده ميخواستم عرض كنم اتفاقاً همينطور هم هست وقتي كه خيابان وسيع شد نتيجهاش و معنايش اين است كه دولت در آن خيابان بيشتر خرج ميكند يعني كسي كه در آن خيابان نشسته بيشتر استفاده ميكند و در جنوب شهر آنطور است ولي در شمال شهر خيابانهاي قشنگي وجود دارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ بنده ضمن اينكه مطالب آقاي خامنهاي را تأييد ميكنم در اينجا بحث اين نيست كه مثلا خياباني را عريضتر يا زيباتر بكنند اين نابرابري در برخورداري از مواهب طبيعي و خدمات جامعه را تأييد كرده است و اين سرنخي به دست دولت ميدهد كه در بعضي از اماكن بيشتر خرج بكند و در بعضي از جاها اين خدمات را به يك عده مردم تخصيص بدهند و خيال نميكنم اين در قانون اساسي عادلانه باشد بايد وضع درآمد او را معين كرد و با تشخيص دخل و خرج زائد، نابرابري را از بين برد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر بنويسيم هر كس درآمد بيشتري دارد معنايش همان است كه زمينة نابرابري را براي درآمد اشخاص فراهم كردهايم.
رشيديان ـ البته همه افراد درآمدهاي متفاوتي دارند و اين كه شما ميفرمائيد غير از آن است.
دولت موظف است نسبت به همه عدالت را برقرار كند چون ما الان ميگوئيم كه درآمد و بودجه مملكت بايد به تساوي بين همه تقسيم و خرج بشود و يكي از انحرافات و تجاوزات رژيم گذشته هم همين بود كه بودجه هنگفتي از اين مملكت را در يك شهر يا يك منطقهاي كه ميخواستند، خرج ميكردند و اين يك سرنخي به دست دولتها بود كه براي بعضي جاها چنين خرج هائي ميكردند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - جواب اين را ما در اصل 128 دادهايم كه ان شاء اللّه در گروه اقتصاد بحث و روشن ميشود.
آنجا نوشته است كه بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و مناطق و توزيع فعاليتهاي ميان مناطق كشور نبايد تبعيض در كار باشد بطوري كه هر منطقه فراخور امكانات رشد خود سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد به نحوي كه نابرابري فاحش اقتصادي از بين برود.
آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
(طاهري اصفهاني ـ ديگر هيچ حرفي ندارد و تمام آقايان موافقند كه رأي بگيريد.)
اين مثال از نظر بيان مقصود فرقي ندارد اگر كسي درآمد بيشتري دارد يا خداوند به او استعداد بيشتري داده است بنابراين يك نوع بهره طبيعي بيشتري دارد يا اين است كه توانسته در جامعه شكوفاتر بشود پس طوري است كه اين شخص در هر حال از مواهب طبيعي و خدمات جامعه بهره بيشتر برده است، بنابراين دوستان عزيز نگران نشوند.
رباني شيرازي ـ اشكال بنده اين است كه آيا مقصود از اينكه درآمد را اضافه كنيم چيست؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ممكن است بنويسيم كسي كه در آمد بيشتري دارد.
بني صدر ـ ممكن است مثل آمريكا يا همه كشورهاي سرمايه داري كه صاحبان كارخانهها برميدارند و براي خودشان خرج درست ميكنند مثلاً كسيكه چند تا كارخانه دارد و مثلاً از هزار كارخانه مبالغ هنگفتي درآمد داشته و خرجش هم ناچيز بوده است آنوقت براي اينكه از سود كارخانه هايش سهم كارگران را ندهد ميگويد اين كارخانه ضرر كرده است و بعد از بقيه كارخانهها منفعت ميبرد كه اين باز ميشود مثل همان رژيم سابق كه آقاي فلان چندين شركت درست ميكرد اينها چيزهائي است كه باز قضيه درآمد و خرج و فلان ميشود.
پس بايد نوشت برخورداري از مواهب طبيعي و درآمد بيشتر و اين قبيل چيزها.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد، آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ يعني شما ميفرمائيد ماليات بر درآمد نباشد؟ بني صدر ـ چرا باشد ولي بنويسيد «امكانات».
رشيديان ـ بلي، ما ميگوئيم از امكانات كه يكي از آن امكانات هم در آمد بيشتر است، و يكي از آن امكانات هم ممكن است توليد و مصرف باشد و ما بايد مصرف را زياد كنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مينويسيم هر كس از امكانات و مواهب طبيعي و خدمات جامعه بيشتر بهره ميبرد و درآمد بيشتري دارد، يعني آنرا اضافه ميكنيم.
طاهري اصفهاني ـ به چه فرمي ميخواهيد اضافه كنيد؟ بنويسيد «درآمد» يا «درآمد بيشتري».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب گذاشتن يك «يا» اشكالي ندارد.
رباني شيرازي ـ بايد نوشت هر كس كه درآمد بيشتري دارد و يا از امكانات بيشتري برخوردار است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - «يا» كه ميگوئيم «علي سبيل منع الخلو» است يعني «مانعة الجميع» نيست.
بني صدر ـ بنده ميخواستم عرض كنم كه هر كس در موقعيت بهتري بود ماليات بيشتري بدهد، مثلا من اگر در بهترين جاي شهر زندگي ميكنم بايد ماليات بيشتري بدهم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - وقتي نوشتيم «يا» يعني هر دو را شامل ميشود.
حيدري ـ يك نفر كه در جائي زندگي ميكند كه از آب و هواي خوب استفاده ميكند بنابراين بايد دو ماليات بدهد يكي براي مواهب طبيعي كه لذت ميبرد و يكي هم براي درآمدي كه دارد و بايد ماليات بردرآمد بدهد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در اين باره زياد صحبت شد و ان شاء اللّه كه دوستان مخالف نيستند و موافقند و اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم.
حال اجازه بدهيد آقاي حيدري كه بنويسيم يك مالياتي بگيريم براي آن بنده خدائي كه در يك مناطق بدآب و هوائي زندگي ميكند اقلا يك كولري مجاني به آن بدهيم، موافقيد؟ (حيدري ـ اين جريمه آن شخص است؟) نه اين جريمهاش نيست اگر ميگوئيم مثلا ساكنين بلوچستان و مناطق گرمسير و كوير را اجازه بدهيم بيايند اينجا بنشينند آنوقت جايشان تنگ ميشود، آن بايد آنجا باشد و مشغول فعاليت هم باشد ولي يك سهمي به او بدهيد.
اصل 132 براي رأيگيري قرائت ميشود.
اصل 132 ـ نظام مالياتي بايد عادلانه باشد و چنان برقرار شود كه هر كس از امكانات يا مواهب طبيعي و خدمات جامعه بهره بيشتر ميبرد يا درآمد بيشتري دارد، بار هزينههاي عمومي را بيشتر برعهده گيرد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه پنجاه و چهار نفر، شمارة كل آراء پنجاه و چهار رأي، موافق چهل و پنج نفر، ممتنع هفت نفر، مخالف دو نفر، بنابراين تصويب نشد چون هفت نفر ترديد داشتهاند.
رحماني ـ به اين دليل رأي نياورد كه اين ماليات برمصرف است چون وسعت خيابانها كه منشأ ماليات نميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ بنده پيشنهاد ميكنم شما دعوت كنيد دو نفر كارشناس مالياتي بيايند اينجا و آن چيزهائي را كه به نظرشان ناقص و زائد ميرسد مرتفع كنند.
تهراني ـ همه مسائل توضيح داده شده و رأي گرفتند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در جلسه گروهها همه اين مطالب مطرح شده و رويش بحث شده است.
اصل بعدي براي طرح خوانده ميشود.

4ـ طرح و تصويب اصل 133 (اصل پنجاه و دوم) اصل 133 ـ بودجه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم خواهد شد.
هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ با توجه به اينكه در اين نظام جديد دادگستري تأسيس شروايعالي قضائي در نظر گرفته شده كه بودجه شورايعالي قضائي مستقلا و مستقيماً تقديم مجلس بشود و ديگر وزير دادگستري نيست كه آن را ببرد.
اگر دوستان صلاح بدانند در آنجا نوشته شود با رعايت اصلي كه در شورايعالي قضائي ميآيد يا نوشته بشود كه در اين قانون مقرر شده و ميشود، يك كلمه «شده» اضافه بشود بطوري كه آن استقلالي كه براي شورايعالي قضائي در نظر گرفته شده است كه بودجهاش را مستقلا و مستقيماً اين را تشخيص بدهيم كه براي نوشتن يك دادگستري صحيح لازم نيست كه واسطهاي داشته باشيم براي بودجه، اين را محبت بفرمائيد و مرقوم بفرمائيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري مگر ميشود كه يك جائي از مملكت باشد كه بداند مملكت چقدر درآمد و چقدر هزينه دارد؟ يك وقت است كه شما ميگوئيد بودجه مقامات قضائي را خودشان تهيه ميكنند اما اينكه بخواهند مستقيماً به مجلس بدهند دستگاه اجرائي بايد منابع درآمد و هزينه را مقايسه كند و بعد ببيند اين بودجهاي را كه به مجلس ميبرد هماهنگ است يا خير.
اينطور كه جنابعالي ميگوئيد بايد مجلس دو يا سه بودجه مختلف دريافت بكند و خود نمايندگان مجلس بنشينند و ببينند منابع درآمد اين از كجا است چون دستگاه قضائي فقط هزينه ميدهد درآمد كه نميدهد.
به اين ترتيب كه جنابعالي ميگوئيد مجلس بايد بگردد دنبال يك كسي و بگويد منابع درآمد اين را چگونه پيدا كنيم.
اين با هيچ نوع قانون بودجه بندي در دنيا مطابق نيست.
گلزاده غفوري ـ اگر دقت بكنيم خواهيم ديد كه كاملا رعايت شده يعني شورايعالي قضائي يك نماينده دارد كه رابط با قوة مجريه است اين را تنظيم ميكنند، تصويب ميكنند، توافق ميكنند ولي تدوينش بايد مستقلا و مستقيماً با او باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ اينطوري كه ايشان ميفرمايند ما بايد چند بنياد داشته باشيم يعني يك قسمت بايد بگذاريم براي دستگاه قضائي و يكي براي اجرائي و يك كتاب هم براي خمس و زكات و يكي براي رهبري و يك دستگاه هم براي ژاندارمري و يكي براي شهرباني و يك دستگاه عليحده هم براي ماليات.
آخر اين ملت بيچاره بايد بداند كه به كجا مراجعه بكند.
(همهمه نمايندگان) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خواهش ميكنم به نوبت صحبت بفرمائيد.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ وقتي كه ميگوئيم به مجلس ميفرستيم مجلس موظف نيست كه آنرا تصويب بكند، مجلس براي رسيدگي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خواهشمنديم به نوبت صحبت بكنيد.
آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ ممكن است اينجا بنويسيم بودجه سالانه را با نظر مجلس تصويب بكنيم، مثلاً بودجه سالانه قضائي كشور.
(منتظري ـ ساليانه يا سالانه؟) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - سالانه درست است، سالانه، ماهانه.
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي - «هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
» را توضيح بفرمائيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در بودجه گاهي يك درآمد و يا يك اعتباري را براي يك مصرفي پيش بيني ميكنند بعد در مقام اجرا ميبينند كه اين اعتبار زائد است و در يك جاي ديگر اعتبار كم است.
بنابراين بايد رقم بودجه را از اين مصرف بردارند و روي آن مصرف بگذارند.
در اين اصل ميگوئيم اين عمل بايد طبق مقررات باشد، يعني دلخواه نيست.
(دكتر بيت اوشانا ـ ارقام كلي قيد شود كه با ارقام ريز ارتباط نداشته باشد.)
ما نگفتيم مجلس تصويب كند بلكه گفتيم تابع مراتب مقرر در قانون است يعني قانون تعيين ميكند كه اين تغييرات از اختيارات كيست.
آقاي طاهري گرگاني بفرمائيد.
طاهري گرگاني ـ در اينجا يك مرتبه بودجه كل كشور براي رسيدگي به مجلس شوراي ملي داده ميشود به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود، قانون هم كه در مجلس است، يكمرتبه هم تغيير ارقام بودجه را محول به قانون كرده است.
همه اينها را ميشود يك كاسه كرد و به مجلس شوراي ملي محول كرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير اين دو مطلب جدا است.
يكي اينكه خود بودجه را تنظيم ميكنند و در آن ميگويند ما اين مقدار درآمد از اين محلها داريم و اين مقدار هم مصرف داريم براي اين محلها، كه اين ميشود لايحه بودجه كه به مجلس داده ميشود.
(طاهري گرگاني ـ پس تنظيم بودجه است؟) خير، بودجه را دولت تنظيم ميكند و وقتي تنظيم شد ميشود يك لايحه بودجه كه براي رسيدگي و اظهار نظر و تصويب به مجلس شوراي ملي فرستاده ميشود كه آنجا ممكن است بگويند اين درآمد را بيخود گذاشتهايد، بنابراين دولت بايد بيايد و توضيح بدهد و اصلاح كند و يا اين رقم هزينه بي مورد است و يا مقدارش زياد است كه دولت بايد به مجلس برود و اصلاح كند.
در نتيجه دو ماه و يا سه ماه طول ميكشد تا وقتي كه اين بودجه كاملا با شركت نمايندگان دولت در مجلس رسيدگي شود و براي طرح در جلسه علني آماده شود كه اين لايحه بودجه ميشود.
مسأله ديگر اينكه اگر تغيير در اثناي اجراي بودجه لازم شد يعني بعد از تصويب لايحه بودجه دولت ميبيند در بودجه نوشتهاند امسال بايد مبلغ صد ميليون تومان خرج آبياري شود كه مقدارش كم است و بايد صد و بيست ميليون تومان شود، و يا در بودجه نوشتهاند 80 ميليون تومان بايد صرف معادن شود، اين مبلغ زياد است ميتوان پنج يا ده ميليون تومانش را برداشت، ميگويد اين مبلغ را برميداريم و به مصرف كمبود هزينه آبياري ميرسانيم.
لذا اين تغييرات بايد بر طبق مراتب مقرر در قانون صورت بگيرد و همينطوري نميتواند اين تغييرات صورت گيرد.
(طاهري گرگاني ـ با يك جمله خلاص ميشد.)
ما خواهش كرديم اگر مطلب روشن است روي جملهها در اينجا بحث نشود و اگر مطلب مورد قبول است بفرمائيد موافقيم.
آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ براي اينكه عبارت اول با عبارت دوم يكنواخت باشد بهتر است عبارت «از طرف دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم خواهد شد.
» به صورت «از طرف دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم ميگردد.
» اصلاح شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب.
آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ اگر در مورد بودجه تنها به همين اصل 133 اكتفا شود حتماً بايد قيد شود كه بودجه هر سال و قيد شود در پايان سال و ماهش هم تعيين بشود، يا در اين حدود كه زمان تهيه بودجه در اختيار دولت نباشد كه هر وقت دلش خواست دير يا زود تهيه كند و همچنين پيش بيني موردي كه بودجه آماده نشد.
دوم نكتهاي كه آقاي غفوري گفتند اولا قوة قضائيه را ما مستقل گرفتهايم و ارتباط بودجه قوة قضائيه با بودجه دولت منافات با استقلال دارد و اين يكي از چيزهائي است كه جزء شاهكارهاي قانون اساسي ما ميتواند باشد.
منبع درآمد كه فرموديد، قوة قضائيه خودش از منابع درآمد است و به دليل اينكه قوة قضائيه مقننه بودجه اش را خودش تصويب ميكند و تهيه بودجهاش از طريق دولت نيست، بنابراين آنهائيكه ميخواهند مستقل باشند شرطش اين است كه بودجه شان را خودشان تنظيم كنند.
منابع درآمدي هم كه آقاي بني صدر گفتند قوة قضائيه دارد براي اينكه حق تمبر از حقوقي است كه دادگستري هميشه ميگرفته است و از منابع درآمد است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ممكن است درآينده نگيرند.
خامنهاي ـ نميشود نگيرد چون شرعاً هم مانعي ندارد در فقه هم هست، البته نه به عنوان اجرت بر قضا ولي ميتواند بگيرد، و بعد از «تسليم خواهد شد» بنويسيم «بودجه قوة قضائيه مستقيماً و همزمان با لايحه بودجه به مجلس داده خواهد شد.
» اين قسمت را اگر نگذاريم از استقلال قوة قضائيه كم ميشود.
(مكارم شيرازي ـ «به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود.
») نميشود، كدام قانون؟ (مكارم شيرازي ـ قانون مجلس.)
وعده نسيه ميدهيد.
قوة قضائيه را ميخواهيد دست مجلس بدهيد.
فاتحي ـ بودجه كل كشور از طرف دولت تنظيم و تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم خواهد شد.
من فكر ميكنم جمله «به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود» زائد است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي فاتحي ترتيب تهيه بودجه را قانونهاي بعدي معين ميكند.
فاتحي ـ «از طرف دولت تهيه و تنظيم ميشود» شامل همه اينها هست چون بر طبق قانون تنظيم ميكنند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس بنويسيم بر طبق قانون.
فاتحي ـ چون آنها برخلاف قانون كه تنظيم نميكنند بلكه برطبق مقرراتي كه خودشان دارند تهيه و تنظيم ميكنند، پس «به ترتيب» كه ميگوئيد يك چيز زائدي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ در مورد اشكال جناب آقاي دكتر غفوري و جناب آقاي دكتر بني صدر من فكر ميكنم با عرض جسارت با عدم دقت در همان قانوني كه آقاي دكتر غفوري اصرار داشتند كه اگر شورايعالي قضائي هم تصويب بشود در رابطه با آنها يك معاون پارلماني و يك معاون قوة مجريه دارد بنابراين در هر صورت باز با تهيه لايحه دولتي به مجلس ميرود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ اتفاقاً ما انتظار داشتيم، دوستان گروه قضائي كه اين اصل را همه تصويب كردند همانطوريكه دوست و برادرمان گفتند از شاهكارهاي قانون اساسي است.
(دكتر بهشتي ـ شاهكار كه نه، مردم كار.)
استقلال بخشيدن به قوة قضائي و بيرون آوردن آن از اين وضع نكبت بار كه اسير و آلت دست قوة مجريه قرار گرفتن است، البته احتياج به مقدماتي دارد كه بايد خدمت دوستان صحبت بشود، چون آقايان با اين مقدمات مسبوِ نيستند يك جائي بگذاريد «با رعايت اصل فلان» كه اگر چنانچه مذاكرات شد و انجام گرفت رعايت شود.
بنابراين استقلال قوة قضائيه موقعي تأمين ميشود كه بودجهاش مستقل باشد و گرنه مثل سابق قوة قضائيه اسير و آلت دست قوة مجريه خواهد بود.
بنابراين اينجا بگذاريد «مقرر شده» يا «مقرر ميشود» يا «رعايت اصل قانون».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستان توجه بفرمايند كه استقلال قوة قضائيه موضوعي است كه بعداً بايد رويش صحبت شود، كه آيا استقلال قوة قضائيه به اين است كه بودجهاش را خودش بطور مستقل تهيه كند يا استقلال قوة قضائيه اين است كه قوة مقننه بودجه كافي در اختيارشان بگذارد، يعني نمايندگان مردم بگويند بودجه كافي در اختيارتان ميگذاريم ولي شما از طريق دولت بگوئيد ما اينقدر هزينه داريم و اينقدر هم درآمد بنابراين طريق كار به استقلال لطمه نميزند.
اگر آقايان دقت داشته باشند لايحه بودجه با تمام لوايح فرِ دارد زيرا لايحه بودجه معمولا دو يا سه ماه در كميسيون به تفصيل با تماس با نمايندگان واحدهاي گوناگون رسيدگي ميشود و دست آنها كاملا باز است.
(ضيائي ـ جواب آقاي خامنه اي در اصل 137 ذكر شده.)
براي اينكه اشكال اين اصل را برطرف كنيم به نظر من كلمه «از طرف دولت» هيچ ضرورتي ندارد و ما ميتوانيم بنويسيم «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم ميشود».
تهراني ـ بايد «از طرف دولت» باشد والا ما رأي نميدهيم چون اين فكري كه آقايان دارند فكري ناپخته و نادرست است و بعضي جملات اصلا معني ندارد، چون اگر قاضي ايمان داشته باشد، اگر بودجهاش را خودش تهيه كند يا غير فرقي نميكند و قاضي اي كه براي پول بخواهد كار كند بدرد نميخورد، اينها متوجه نيستند كه قضات مؤمن را بايد به كار بگمارند و علاوه بر اين دولت نظر خاصي ندارد.
بنابراين بودجه بايد از طرف دولت باشد.
يزدي ـ مقصود از استقلال قوة قضائيه اين است كه در تحت فشار قوة مجريه نباشد.
بني صدر ـ هيچ دستگاه دولتي يا غير دولتي نيست كه از خودش هيچ درآمدي نداشته باشد.
مسأله اينجاست كه شما ميخواهيد ببينيد كه بودجه يكي است يا چهارصد تا است.
اگر بودجه مملكت يكي است بنابراين دخل و خرج يكجا بايد باشد و كار اصلي دولت همين است كه ماليه لازم را جمع آوري كند و به مصارف مملكتي برساند.
اين عمل نه ربطي به استقلال اين دارد و نه ربطي به استقلال آن.
اينكه ميگويند مجلس بودجه خودش را تنظيم ميكند، بودجه مجلس خارج از بودجه دولتي نيست و جزء بودجه دولت است.
اول سال بياورند و ميگويند مخارج اين مقدار است و شما ميتوانيد بفرمائيد يكي از لوايح بودجه را بياورند و ببينند كه نوشته است هزينه مجلس شوراي ملي فلان قدر.
(خامنهاي ـ چه كسي پيشنهاد ميكند؟) دولت به وزارتخانهها ابلاغ ميكند كه بودجه دخل و خرج خودتان را بفرستيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصولا اينجا مسأله تنظيم بودجه با مسأله پيشنهاد بودجه قاطي شده است.
هر مؤسسهاي بودجهاش را خودش پيشنهاد ميكند و به مركز تنظيم بودجه ميفرستد كه الان مركز تنظيم بودجه ديگر وزارت دارائي نيست و فعلا سازمان برنامه است.
سازمان برنامه يكي از وظايفش اين است كه بودجه كشور را براي خدمات و توليد و عمران متناسب با درآمد كشور تنظيم كند.
بنابراين ميخواهد وزير داشته باشد و يا نداشته باشد، ميخواهد عضو دولت باشد يا نباشد.
بحث سر اين مطلب است كه هر مؤسسهاي كه در اين كشور كار ميكند بايد پيشنهاد درآمد و هزينهاش را به يك مركز بفرستد، اين مركز ميتواند سازمان برنامه باشد و يا اداره كل بودجه باشد و يا كميسيون بودجه مجلس كه در هر حال فرقي ندارد و علي كل حال تصميم گيرنده نيز مجلس است نه دولت و دولت فقط پيشنهاد دهنده است.
بنابراين بنده عرض كردم كلمه «از طرف دولت» نه اينكه من موافق نيستم كه باشد بلكه من منظورم اين بود وقتي بنويسيم «به ترتيب مقرر در قانون» قانون خودش معين ميكند كه ترتيب مقرر اين است كه همه مؤسسات بودجه شان را به اداره كل بودجه بفرستند.
نظرم اين است كه سر اين جمله ما اصل را به بن بست نكشانيم.
بني صدر ـ اگر «از طرف دولت» را برداريد، دولت را از يك مسئوليت بزرگي رها كردهايد چون فردا كه سال تمام ميشود به دولت ميگوئيد چرا بودجه را نياورديد؟ ميگويد من تكليفي نداشتم.
اين يك وظيفه مهم دولت است كه بودجه را به مجلس ببرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - من ميگويم قانون بعداً معين ميكند.
(بني صدر ـ مگر غير از اين ممكن است؟) بسيار خوب.
پس ما اصل را به همين صورتي كه هست به رأي ميگذاريم.
(منتظري ـ سالانه را اضافه كنيد.)
اضافه كرديم.
اصل 133 را با اصلاحات عبارتي لازم براي رأي ميخوانم: اصل 133 (اصل پنجاه و دوم) ـ بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم ميگردد.
هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عدة حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، تعداد كل آراء پنجاه و پنج رأي، موافق پنجاه و يك نفر، مخالف دو نفر، ممتنع دو نفر بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

5ـ طرح و تصويب اصل 134 (اصل پنجاه و سوم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 134 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 134 ـ كليه دريافتهاي مربوط به دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و تمام پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نظري هست؟ آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ «كليه دريافتهاي مربوط به دولت...
» «مربوط به» زائد است، نوشته شود «كليه دريافتهاي دولتي...
».
طاهري اصفهاني ـ اگر نداشته باشد بهتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - سؤال اين است كه «مربوط به» مطلبي را اضافه نميكند چون «دريافتهاي دولت» و «دريافتهاي مربوط به دولت» يكي است.
(بني صدر ـ شايد كم هم دارد.
طوري نشود كه مثلاً شركتهاي دولتي هم مربوط به دولت است.
(خامنهاي ـ «در حدود اعتبارات» را «برابر اعتبارات» صحيح است چون برابر كه نيست و ممكن است كمتر از اعتبار باشد.
(خامنهاي ـ برابر اعتبار بايد باشد.)
گاهي كمتر از اعتبار است چون بيشتر كه نميتواند باشد ولي گاهي اوقات پرداخت كمتر از اعتبار است اين است كه بنويسيم «بر پايه اعتبارات مصوب».
فاتحي ـ «كليه دريافتهاي مربوط به دولت» يك چيز اضافه را هم ميرساند زيرا بعضي از امانتهاي ملت مثلا مردم در منازعات و مسائل ديگر پولي را در نزد دولت يا در ثبت به امانت ميگذارند.
(يكي از نمايندگان ـ آن دريافت نيست.)
دريافت هست ولي مربوط به دولت نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير به آن دريافتهاي مربوط به دولت نميگويند.
(طاهري اصفهاني ـ دريافت با امانت فرِ ميكند.)
اگر بنويسيم كليه درآمدهاي دولت چطور است؟ (يكي از نمايندگان ـ بهتر است.)
تهراني ـ دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه كل متمركز ميشود و او حق ندارد در جاي ديگر بگذارد و بايد در حسابهاي خزانه بگذارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عنايت بفرمائيد كه اين عبارت خوب است يا نه؟ «كليه درآمدهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه هزينهها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد».
(خامنهاي ـ عبارت اولي بهتر بود) پس اجازه بفرمائيد من يك توضيح برايتان بدهم.
علت اين اصل اين است كه درآمد نفت و بعضي از درآمدهاي اقتصادي ديگر به حساب خزانه داري كل واريز نميشده.
اين اصل بدين منظور تهيه شده است كه در آينده كليه درآمدها يعني اعم از ماليات يا درآمدهاي ناشي از صنايع سرمايه گذاريهاي ديگري كه دولت دارد بايد يكجا به خزانه داري كل برود و كليه پرداختها هم از آنجا تصويب شود.
بنابراين منظور از تهيه اصل اين بوده است كه ميبينيد مسأله همان درآمد بطور كلي مطرح است.
خامنهاي ـ دريافت و پرداخت مصطلحتر است و معنايش هم وافقتر است براي اينكه وقتي پرداخت ميفرمائيد اعم از هزينه است.
منظور از دريافت اين است كه دولت پول ميگيرد والا دارائيهاي دولت را در خزانه ضبط نميكنند.
دولت دو مقام دارد، در دارائي پول ميگيرد و پول ميدهد و تمام وجوهي كه دريافت ميكند در خزانه جمع آوري ميكند و...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - درآمد كه به دارائي نميگويند.
(خامنهاي ـ خزانه كه اداره خاصي نيست.)
يك تذكري برادرمان آقاي عضدي دارند كه ميدهند.
(عضدي ـ اين دريافتها شامل وام هم ميشود.)
اين تذكر بجايي است چون اين مورد قطعاً درآمد نيست، بنابراين كلمه دريافت اعم از درآمد ميشود.
(طاهري اصفهاني ـ پرداخت هم با هزينه فرِ ميكند.)
اگر آن را دريافت كرديم اين را هم پرداخت ميكنيم.
(طاهري اصفهاني ـ پرداخت اعم از هزينه است.)
بنابراين معلوم شد همان عبارت قبلي اعم است «كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد».
(عدهاي از نمايندگان ـ رأي بگيريد.)
بنابراين بار ديگر براي رأيگيري ميخوانم: اصل 134 (اصل پنجاه و سوم) ـ كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه پنجاه و شش نفر، تعداد كل آراء پنجاه و شش رأي، موافق پنجاه و شش نفر، بنابراين اصل 134 به اتفاِ آراء تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

6ـ طرح و تصويب اصل 135 (اصل پنجاه و چهارم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 135 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 135 ـ ديوان محاسبات كشور و سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تشكيل و تعيين خواهند شد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رحماني بفرمائيد.
(رحماني ـ به جاي تهران، مركز گذاشته شود.)
ما جلوتر نوشتهايم كه مركز ايران تهران يا ننوشتهايم؟ (نمايندگان ـ خير، ننوشتيم.)
پس درست است، پيشنهاد بجائي است.
بنابراين بايد بنويسيم «و مركز كشور و مراكز استانها».
(دكتر آيت (اصولا تهران خودش مركز استان هم هست.)
خير آن چيز ديگري است.
(طاهري اصفهاني ـ فرِ بين تشكيل و تعيين چيست؟) اداره آن بايد بشود تعيين و ديوان و سازمانش هم بايد بشود تعيين.
به هر حال اين لف و نشر بر حسب آن سازمان و اداره است.
اينجا دوستان عنايت بفرمايند كه برادراني از ديوان محاسبات فعلي چيزي تهيه كرده بودند كه براي همه آقايان هم فرستاده شده است.
اصل 118 يعني اصلي كه مشابه اين اصل است را به اين صورت تهيه كردهاند: «ديوان محاسبات عالي كشور مستقل و تحت نظارت عالي مجلس شوراي ملي ميباشد.
سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد».
(مكارم شيرازي ـ اين به جاي اصل 135 و 136 ميآيد.)
بلي؟ (مكارم شيرازي ـ به جاي دو اصل است.)
اصل 136 ميتواند باز هم باشد چون تحت نظر او است غير از اين است كه بايد نماينده هم داشته باشد.
اجازه بدهيد توضيح بدهم.
توضيح اين است كه منظور اساسي از ديوان محاسبات نظارت ملت بر وضع مالي كشور است و چون اين نظارت ملت به اصطلاح آن كسي كه اينكار را انجام ميدهد يعني درآمد و هزينه را تنظيم ميكند، دولت است پس در حقيقت نقش اساسي ديوان محاسبات اين است كه ملت يك راه قابل اعتماد نظارت داشته باشد كه اين درآمد و هزينهاي را كه به عنوان ريش و قيچي دست دولت داده است آيا درست انجام گرفته است يا نه.
اين است كه آقايان پيشنهاد كردهاند چون نقش اصلي ديوان محاسبات اين كار است اين نقش را مستقيماً زير نظر نمايندگان ملت قرار بدهيم.
(صافي ـ خوب، اصل 136 همين است.)
در اصل 136 به همين منظور كه ميفرمائيد اكتفا ميكردهاند كه چند نفر يا دو نفر نماينده از مجلس آنجا برود كه اين غير از اين است كه كل سازمان زير نظر مجلس شوراي ملي قرار گيرد.
آقاي بني صدر بفرمائيد.
(صافي ـ ديوان محاسبات را مجلس تعيين ميكند.)
بني صدر (من قبلاً با آن صحبت كردم.
يك خودسالاري در اين مملكت هست چون هر كس وقتي نوبت به خودش ميرسد ميخواهد يك اختيارات كامل براي خودش منظور بدارد.
يكي هم اصلي كه زير آن نوشتهاند كه از اول خط تا آخر خط ديوان محاسبات نظارت دارد.
بنابراين ما يك دستگاهي ميخواهيم درست كنيم كه كنترل امور مالي كشور كاملاً در اقتصاد ايران را فلج كنند.
آنچه را كه ديوان محاسبات در دنيا درست ميكند تنها آن نيست كه شما ميفرمائيد بلكه ديوان محاسبات كارش اين است كه پراكندگي در خرجها را متمركز ميكند و تحت ضابطه در ميآورد و معين ميكند كه اين خرجها طبق آنچه كه تصويب شده انجام گرفته يا نگرفته است.
ولو مجلس هم نباشد ديوان محاسبات هست و اصطلاحش هم تازه پيدا نشده و در رژيم استبدادي هم ديوان محاسبات بوده و در تمام دنيا هم هست و كار ديوان محاسبات همين است كه به حسابها برسد كه ببيند اينها خوب انجام گرفته يا بد انجام گرفته است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بحث سر اين است كه قبلاً از طرف شاه و امپراطور بود حالا از طرف ملت است.
بني صدر ـ يك وقت بود كه دستگاه ايران محاسبات را خودش تعيين ميكرد و حساب و كتابش را خودش داشت بنابراين هر جا كه دلش ميخواست به حسابها ميرسد.
ما آمديم با توجه به اينكه در آن رژيم سابق روي همان اصولي كه اجرا هم نميشد دولت افراد ديوان محاسبات را پيشنهاد ميكرد يعني كساني كه نظارت عاليه و رهبري و مديريت آن را دارند و مجلس تصويب ميكرد ولي ما در اينجا گفتيم مجلس تصويب ميكند و طريقش را پاي خودش گذاشتيم كه تشخيص بدهد چون با تجربه است و ما نميدانيم در تجربه چه چيز از آب در ميآيد.
تجربه بكند به ترتيبي كه مصلحت است، اگر بعد ديد تجربهاش خوب درنيامد راه تغيير داشته باشد.
اين است كه مسأله را به ابتكار خود مجلس گذاشتيم و در اينجا آن اصطلاحي كه آنها آورده بودند نياورديم، تا مجلس بتواند و آزاد باشد آنچه را كه مصلحت است تصويب كند، چون اينها يك چيزهاي لايتغيري نيستند و ممكن است براساس تجربه تغيير كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رحماني.
(رحماني ـ عرضي ندارم.)
آقاي مكارم شيرازي بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ عرض من اين است كه آنها يك چيزي ميخواهند كه بايد اينجا باشد تا هدف اين اصل معلوم شود و آن اين است كه اگر وابسته به دولت باشد، خوب دولت اين مركز حسابرسي را زير نظر خودش ميگيرد و هر كاري خواست ميكند.
ما بايد بنويسيم زير نظر مجلس شوراي ملي و نمايندگان ملت تا بتواند ناظر بر دولت باشد و اين چيزي كه آقايان در گروه نوشتهاند مطلب را نميرساند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عنايت بفرمائيد بنده يك تذكر هم به برادر آقاي بني صدر بدهم.
اگر نوشته باشند كه اينها تصويب كنند همانطور كه فرموديد فلج ميكنند، اينها هيچ حق تصويب ندارند، اينها فقط حق رسيدگي دارند و ميتوانند هر هزينه و درآمدي را رسيدگي كنند و نظرات خودشان را براي تفريخ بودجه بدهند و هيچوقت نميتوانند كاري را كند كنند.
(بني صدر ـ اين همان چيزي است كه آنها نوشتهاند.)
خير ننوشتهاند من ميخوانم اصلي را كه وظايفش را بيان ميكند.
البته آقايان يك كلمه عالي هم رويش گذاشتهاند كه بوي طاغوت ميدهد و قرار شد كلمه عالي را برداريم.
«ديوان محاسبات كشور بر كليه درآمد و هزينه وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد نظارت نموده و رسيدگي مينمايد و مراقبت خواهد نمود كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد.
حسابها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري و لايحه تفريغ بودجه بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مينمايد» بنابراين هيچ حق جلوگيري ندارد.
(تهراني ـ آن چيزي كه ما نوشتيم خيلي بهتر است.)
آقايان توجه بفرمائيد مسأله در اينجا اين است كه در اصل 135 پيشنهادي گروه گفته شده است كه كيفيت تشكيل آن را بعداً قانون معين كند.
آيا دست دولت در كارش باشد يا نباشد ولي در متن پيشنهاد آقايان اين است كه از همين جا بنويسيم كه مستقيماً زير نظر مجلس است چون در حقيقت ديوان محاسبات نقش اصليش عبارت است از بازرسي مالي مجلس، و از وظايف مجلس شوراي ملي نظارت بر دخل و خرج مملكت است كه در قانون اساسي قبلي هم بوده است و چون نظارت يك امر فني است به هر حال ديوان محاسبات پايه اصليش اين است اگر هر كاري ديگر هم از او بخواهند فرعي است و اصلا من نميدانم كار ديگري هم دارد يا ندارد.
صافي ـ نظارت بر دخل ندارد خودشان هم ميگفتند نظارت بر خرج دارند و اينكه به چه طريق بودجه مصرف بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصطلاح دخل و خرج كه ميگويند همين است.
تهراني ـ مجلس شوراي ملي مستشار ميفرستند و دولت هم ناظر است و تركيبي خواهد بود و از هر دو، خيلي هم بهتر است چون اگر تنها يك طرف باشد موجب خطر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي تهراني مجلس كه خطر ندارد.
آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ به عقيده بنده ديوان محاسبات نه آنطور كه خودشان ميگويند مستقل باشد بلكه زير نظر شورائي مركب از نمايندگان دولت و نمايندگان مجلس و شورايعالي قضائي باشد و يك جوري باشد كه خودشان هم مستقل نباشند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت - در اينجا بايد توجه كنيم كه قانون اساسي سابق به ديوان محاسبات بيشتر اختيار داده است، من عين اصل را ميخوانم: «اصل 101 قانون اساسي سابق ـ اعضاي ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي براي مدتي كه به موجب قانون مقرر ميشود تعيين خواهد نمود.
» يعني تمام اعضا را او تعيين ميكند ولي در اينجا گفته شده است عده كافي به عنوان مستشار.
به هر حال ما بايد بيشتر كوشش كنيم كه زير نظر مجلس شوراي ملي باشد.
البته كار دولت هم كه مثلاً كسي را معرفي كند و آنها پانزده نفرشان را انتخاب كنند اشكال ندارد ولي شورا كه بايد دخل و خرج را رسيدگي كند در اينجا بايد نقش عمدهتري داشته باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ به نظر ميرسد كه ما در تدوين اين قانون اساسي كه به نام اسلام نوشته ميشود به اصول اصلي توجه كنيم اين مسألهاي است كه هم ريشه اسلامي دارد ولي در غرب به يك صورتي اجرا شد وقتي هم كه آمد اينجا ديوان محاسبات به صورت يك اداره بايگاني درآمده است يعني خرجي كه شده و سه ماه، چهار ماه و يا شش ماه از آن گذشته است اينها هم ممكن است رسيدگي بكنند يا نكنند و بايگاني ميشود.
اگر بخواهيد روح پيدا كند، اينها امين مردم هستند كه اينهمه برنامه و تشكيلات آنجوري كه قانون تصويب كرده عمل شدة يا نه.
اگر نشد ضامن اجراي نشدنش چيست؟ اينجا در صفحة سوم در سطر چهارم نوشته است كه «هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
» حالا اگر نرسيده چكار كنيم؟ هيچ ضامن اجرائي ندارد بنابراين بايد مميزي و بعد هم دنبالهگيري و حتي اعلام جرم عليه كسانيكه بر خلاف قانون رفتار ميكنند بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري، خوب معلوم است وقتي اينها فهميدند كه جرمي شده است اعلام جرم ميكنند، استيضاح ميكنند.
آقاي كرمي بفرمائيد.
كرمي ـ عرض ميشود متن تهيه شده به وسيله گروه 7 هيچ اضافهاي بر پيش نويس اخير ندارد تنها آن پيش نويس سه اصل است ولي چيزي كه آقايان دادهاند دو اصل است كه خيلي محكم و خيلي خوب است و جلوي خيانت را هم ميگيرد.
بنابراين به نظر من اين دو اصل كه آقايان به جاي سه اصل تهيه كردهاند با در نظر گرفتن امانت و توجه بيشتر و اينكه متن گروه 7 چيزي اضافه بر اين پيش نويس حتي يك كلمه هم ندارد پس اين بهتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي عضدي بفرمائيد.
عضدي ـ اينجا ما نگفتيم كه ديوان محاسبات زير نظر قوة مجريه باشد، دست قوة مقننه باز است اگر خواست زير نظر خودش باشد كه قانوني را تصويب ميكند و ديوان محاسبات ميشود زير نظر قوة مقننه و اگر ديد عملاً امكان ندارد خودش قانون تصويب ميكند.
مكارم شيرازي ـ از حالا بايد محكمش كرد كه زير نظر مجلس باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ اينجا دو مطلب هست يكي اينكه مسئول تنظيم لايحه تفريغ بودجه در هر حال دولت است پس بايد تابع دولت باشند ولي بايد نظارت مستمر مجلس باشد به همين ترتيب كه مستشاران تعيين ميشوند.
به اين ترتيب به عقيده بنده اينكه ديوان محاسبات صد در صد تحت نظارت مجلس باشد صحيح نيست چون دولت است كه بايد لايحه تفريغ بودجه را تنظيم بكند ولي اينكه نظارت مستمر باشد و مستشاران از طرف مجلس تعيين بشوند اين راه صحيحي است.
به عقيده بنده اين اصل پيشنهادي كه الان مطرح است كافي به مقصود است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي عرب بفرمائيد.
عرب ـ بنده معتقدم ديوانعالي محاسبات تحت نظر مجلس شوراي ملي باشد چونكه آنها نمايندگان ملت هستند و در غير اينصورت برنامه همان برنامه سابق خواهد بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ببينيد دوستان باز هم من اين تكرار ميكنم.
فلسفه تشكيل ديوان محاسبات هميشه اين است كه آن كسي كه بايد ناظر باشد از نظر قانون اساسي و از نظر مبناي حكومتي بر دخل و خرج مملكت، آن يك سازمان ميخواهد و آن كار را بطور فردي نميشود انجام داد.
در روزي كه استبداد بوده شاه ميخواسته اين كار را بكند و اين ديوان در اختيار شاه بوده و در وقتي كه ملت ميخواهد اين كار را بكند و اختيار اين كار دست ملت است، ملت بايد يك چنين دستگاهي داشته باشد بنابراين فلسفه طبيعي اين ديوان محاسبات همين چيزي است كه دوستان پيشنهاد كردهاند كه ديوان محاسبات يكي از سازمانهاي مجلس شوراي ملي ميشود.
مجلس شوراي ملي سازمانهاي مختلف دارد يكي هم سازمان ديوان محاسبات است كه فقط به جاي لايحه كلمهاش را بايد عوض كنيم و به اين ترتيب سازمان ديوان محاسبات طرح تفريغ بودجه را تهيه ميكند و ميآورد آنجا.
اگر مجلس شوراي ملي تصويب كرد معلوم ميشود دولت كارش را صحيح انجام داده است، اگر رد كرد معلوم ميشود دولت كارش را غلط انجام داده و بعد سؤال ميكنند، استيضاح ميكنند، اعلام جرم ميكنند، محاكمه ميكنند و همه كار ميتوانند بكنند.
بنابراين كلمه لايحه ذهن دوستان را مخدوش نكند فلسفه كار را دقت بفرمائيد كه نظارت ملت است بر وضع مال كشور و اين جز اينكه زير نظر مجلس باشد از راه ديگر عملي نيست.
مقدم مراغهاي ـ مسئول تهيه لايحه تفريغ بودجه دولت است اگر در اختيار مجلس باشد مسئوليت دولت لوث ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين چيزي است كه جنابعالي ميفرمائيد، لوث نميشود.
بني صدر ـ جنابعالي بدون اينكه اسم نوشته باشيد آنچه كه خلاف منطق است ميفرمائيد آن وقت ميگذاريد به رأي و ميگوئيد موافقين قيام فرمايند، آخر اينكه حرف نشد شما تصور ميكنيد كه هيچ كجاي دنيا نفهميدهاند، آيا يك مملكتي را سراغ داريد كه به آن ترتبي كه شما ميفرمائيد عمل كند؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - من اسم نوشته بودم، ولي در قانون اساسي قبلي اينطور نوشته شده است كه اعضاي ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي تعيين ميكند.
(بني صدر ـ اينرا كه ما هم نوشتهايم.)
كل اعضا نه سه چهارم.
بني صدر ـ كل اعضاء كه شدني نيست.
چطور ميفرمائيد كه چنين چيزي ممكن است مثلا اگر يك كارمند بخواهند بگيرند شرايط استخدامش جدا است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ـ اعضاي اصلي را ميگوئيم و مثل كارمندان مجلس شوراي ملي خواهند بود.
(بني صدر ـ كارمندان مجلس شوراي ملي هم تابع قانون استخدام كشوري هستند.)
كارمندان مجلس شوراي ملي كه مثل كارمندان دولت نيستند، شما كم توجهي ميفرمائيد.
بني صدر ـ آنها كه نميتوانند خارج از قواعد عمومي مملكت باشند.
اتفاقاً همين ديشب آنها دربارة وضع خودشان با من صحبت ميكردند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي بني صدر توجه بفرمائيد اينجا نوشته است «اعضاي ديوان محاسبات را مجلس شوراي ملي براي مدتي كه به موجب قانون مقرر ميشود تعيين خواهد نمود».
بني صدر ـ عرض كردم اعضاي آن ديوان 24 نفر يا 12 نفر هستند آنها، مراد قانون است نه اينكه چهار صد نفر كارمند را شامل شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما ميگوئيم وقتيكه قانون آنها را معين كرد آنها ميشوند مسئول اداره آنجا و ميشوند تابع مجلس.
(بني صدر ـ خوب، بلي) و اين هم كه فرموديد من نوبت نداشتم روي نوبت خودم توضيح ميدهم و البته يكنفر هم آخر توضيح ميدهد حالا ممكن است آن يك نفر آقاي بني صدر باشد و يا آقاي سبحاني.
آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ عرض من اين است كه محاسبات مال بودجه ملت است و براي بودجه ملت طبق موازين شرع بايد افرادي باشند برگزيده از خود ملت.
وقتي در قانون اساسي قبل نوشته است كه مجلس شوراي ملي معين ميكند رابطه با ملت پيدا ميكند اما وقتيكه گفتيد دولت، رابطهاش با ملت از بين ميرود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مقدم مراغهاي بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ در قانون اساسي گذشته فرمولش اين بود كه يك عده كارمندان دولت را مجلس انتخاب ميكرد از لحاظ اين بود كه اين افراد امين باشند به اين جهت در قانون اخير اختيارات بيشتري به ديوان محاسبات داده ميشود ولي در هر حال بنده آنرا تكرار ميكنم كه دولت بايد مسئول دخل و خرج مملكت باشد و مجلس نظارت مستمر داشته باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - همه ما اين را ميگوئيم كه دولت مسئول است و مجلس ناظر است اين مورد نظر همه است.
آقاي مراغهاي توجه داريد كه هيچوقت ديوانعالي محاسبات مسئوليتي در دخل و خرج ندارد و فقط ناظر است و چون كارش نظارت است مربوط به مجلس ميشود.
تهراني ـ به جاي دو اصل ما، آنها يك اصل آوردهاند.
اول آنرا به رأي بگذاريد اگر رأي آورد كه آنرا ميگذاريم و اگر نياورد روي اينها صحبت ميكنيم و بنده حاضرم توضيح هم بدهم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس بنده اصل اول را نظر خواهي ميكنم.
اجازه بفرمائيد قرائت ميكنم: «اصل ـ ديوان محاسبات كشور تحت نظارت مجلس شوراي ملي ميباشد.
سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
» موافقين با اين دست بلند كنند.
(منتظري ـ مستقل را هم حذف كرديم.)
(پنجاه و دو نفر دست بلند كردند.)
پس بنده ميخوانم براي اخذ رأي نهائي.
بني صدر ـ همه دستگاههاي دولت تحت نظارت است.
آن چيزي كه ما تهيه كرده بوديم كه بهتر بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر آقايان موافقند به جاي «تحت نظارت» بنويسيم و «وابسته به مجلس شوراي ملي» يعني مينويسيم «وابسته به مجلس شوراي ملي و تحت نظر آن ميباشد.
» (رباني شيرازي ـ وابسته نميخواهد، چه ربطي دارد؟) (منتظري ـ وابسته باشد بهتر است.)
(خامنهاي ـ وابسته را بكنيد تابع، بهتر است.)
آقاي منتظري پيشنهادي كردهاند كه خيلي مناسب به نظر ميرسد «ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي ملي ميباشد» بنابراين براي رأيگيري ميخوانم: اصل 135 (اصل پنجاه و چهارم) ـ ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي ملي ميباشد.
سازمان و اداره امور آن در تهران و شهرستان به موجب قانون تعيين خواهد شد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر پنجاه و پنج نفر، شماره كل آراء پنجاه و پنج رأي، موافق پنجاه و يك نفر، مخالف هيچ، ممتنع چهار نفر بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

7ـ طرح و تصويب اصل 136 (اصل پنجاه و پنجم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بنابراين اصل 136 حذف ميشود اما درباره اصل 137 كه جانشين اصل 136 ميشود.
آن چيزي كه آقايان نوشتهاند با آن چيزي كه اينجا هست ماهويش زياد فرِ نميكند.
حالا اصل 136 از روي متن پيشنهادي گروه قرائت ميشود.
اصل 136 ـ ديوان محاسبات، كليه حساب وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي و يا حسابرسي مينمايد و مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و لايحه تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مينمايد.
اين لايحه بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين هيچ مطلب اضافي ندارد.
(مكارم شيرازي ـ كلمه «لايحه» چه ميشود؟) (صافي ـ به جايش بايد نوشته شود «گزارش») بلي، اگر بنويسيم گزارش مسألهاي نيست.
(منتظري ـ رسيدگي و يا حسابرسي مينمايد يعني چه؟) آقاي مكارم شيرازي.
مكارم شيرازي ـ رسيدگي و حسابرسي دو مطلب است، رسيدگي يعني مستقيماً رسيدگي مينمايد ولي حسابرسي يعني دفاتر آنها را ممكن است بررسي كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ مراقبت خواهد كرد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده در حقيقت با كار حسابرسي نميخواند زيرا كار حسابرسي يعني ببيند آيا خرج با اجازهاي كه به آن دادهاند اضافه شده يا نشده و مراقبت خواهد كرد يعني در موقع خرج كردن مواظبت كند، اين معنايش اين است كه اگر اشتباهي در حساب است رسيدگي كند.
(خامنهاي ـ بايد نوشته شود «تجاوز نكرده باشد» يعني در گذشته نكرده باشد.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - با اينكه اين عبارت بودنش هم هيچ ضرري ندارد و معناي مراقبت هم همين است ولي به نظر ميرسد اگر «مراقبت خواهد كرد» را برداريم مطلب باز همانطور فهميده ميشود يعني بنويسيم «رسيدگي و يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات تجاوز نكرده باشد.
» آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ همانطور كه آن دفعه گفتم براي تبديل كردن اين مؤسسه به يك مؤسسه فعال و امين جامعه، اينجا بعد از اينكه يك بودجهاي تعيين ميكنند مسئول يك دستگاه يا كمتر خرج ميكند يا بيشتر خرج ميكند يا در آن سوء استفاده ميشود و بعد از اينكه دو ماه، سه ماه يا چهار ماه از آن گذشته ميرود آنجا و حسابها را ميرسند.
اينجا نوشته است «به مصرف رسيده باشد» من ميخواهم يك كلمهاي اينجا گذاشته شود كه دنبالهگيري شود و گرنه آنجا ميرود و دفن ميشود.
اين را اگر بخواهيم فعالش كنيم بايد يك كلمهاي بگذاريم كه عليه متخلف اعلام جرم بكند حالا فرض كنيم به مصرف نرسيده و مسئول امر هم استعفا كرده و رفته است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري، وقتي بنويسيم وظايف بازرسي را، ديگر اعلام جرم نمينويسيم چون بازرس اين كار را ميكند.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ رسيدگي و حسابرسي چه تفاوتي دارد؟ اگر مغاير است كه بايد «يا» را حذف كنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقايان گفتند فرقش را كه دو نوع كار است، آقاي مكارم گفتند كه در حسابرسي همه دفاتر را ميخواهند تا حسابرسي كنند.
آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ من معتقدم كه فعلا اين اصل را براي مطالعه بيشتر ببريم به كميسيون مشترك به اين دلايل.
اولا در اينجا ديوان محاسبات خواه ناخواه يا با سازمان برنامه يا با وزارت دارائي سر و كار دارد، درست است كه زير نظر مجلس است ولي با آنها سر و كار دارد و مسأله مسئوليتي كه مطرح است كه اگر خوب مراقبت نكرد يا خوب نظارت نكرد مسئول اين كار كسي باشد و چه كسي بايد جواب بدهد، آيا دولت جواب بدهد؟ و مسئول عدم انجام كارهايش چه كسي است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب، مثل اين است كه بگوئيم اگر اداره كارگزيني مجلس شوراي ملي كارش را انجام نداد چه كسي مسئول است.
(دكتر آيت ـ خير، اين خيلي مهمتر از آن است.)
خوب مسئولش مجلس است.
دكتر آيت ـ يك قانوني ما داريم به نام قانون ديوان محاسبات، من نميدانم وقتيكه اين تنظيم ميشده آن قانون مطالعه شده است يا نه، قانون مفصلي است و من معتقدم با توجه به آن قانون و سوابق آن قانون اين اصل تنظيم بشود.
(تهراني ـ مطالعه شده است.)
بسيار خوب اگر شده است كه حرفي نيست.
(بني صدر ـ اين اصل چهار مرتبه بررسي شده است.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي تهراني بفرمائيد.
تهراني ـ بنده ميخواستم توضيحي راجع به اين اصل بدهم.
اين قسمت از اصل كه نوشته «رسيدگي و يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده باشد و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد» از اين جهت است و اين هدف را دنبال ميكند و نميخواهد بگويد اين خيانت كرده است مثلا استاندارد مشهد دو وظيفه دارد يك وظيفه اينكه زيادتر از بودجهاي كه برايش قرار داده شده بيشتر خرج نكند و همان بودجه را منحصراً مصرف كند و اگر مثلاً صد هزار تومان يا دويست هزار تومان براي عمران و آبادي اختصاص داده شده اگر كمتر مصرف كند باز هم مسئول است چرا؟ براي اينكه به وظيفهاش عمل نكرده است وظيفهاش اين بوده است كه در اين سطح عمران و آبادي خراسان را بالا ببرد و اين جمله اين مطلب را ميخواهد بگويد نه اينكه منظور اين باشد كه دزدي كرده باشد، اين است كه هم بايد زيادي خرج نكند و هم بودجهاي را كه براي موردي اختصاص داده شده به مصرف برساند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ منظور از رسيدگي و يا حسابرسي، مفهوم مراقبت خواهد كرد نيست براي اينكه رسيدگي و يا حسابرسي يك وقت در آخر كار انجام ميگيرد و آنوقت ممكن است از هزينه هم تجاوز كرده باشد يعني هزينه از اعتبارات هم بيشتر باشد.
بنابراين بايد از اول تحت كنترل و نظارت قرار گيرد آنوقت هزينه از اعتبار بيشتر نخواهد شد.
عليهذا به نظر بنده از اول بايد تحت كنترل قرار گيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي عرب بفرمائيد.
عرب ـ در اينجا ذكر شده «به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي بكند» اينكه وظيفه مجلس است كه به وسيله افراد مجلس رسيدگي بكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ميگوئيم شكل كار را قانون معين ميكند.
(عرب ـ مگر قبلا نگفتيم تحت نظارت مجلس؟) اعضاي مجلس كه نيستند، تحت نظارت يعني افرادي را انتخاب ميكنند كه كارشناسان امور هستند مثل اينكه مجلس براي خودش يك كارگزيني دارد يا يك كارپردازي دارد بنابراين مجلس يك ديوان محاسبات دارد كه از كارشناساني است كه مورد تأييد مجلس هستند ولي لازم نيست كه عضو مجلس باشند.
رئيس (منتظري) - من نفهميدم حسابها و اسناد و مدارك را برابر قانون جمع ميكنند يعني چه؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يعني قانون بايد كيفيت اينها را معين كند.
حالا براي رأيگيري خوانده ميشود و شماره آن اصل 136 ميشود.
اصل 136 (اصل پنجاه و پنجم) ـ ديوان محاسبات كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائيكه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي و يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مينمايد.
اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، شماره كل آراء پنجاه و پنج رأي، موافق پنجاه و سه نفر، مخالف هيچ، ممتنع دو نفر تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك تذكر و توضيح در پاسخ آقاي مقدم مراغهاي ميدهم كه دولت هم كه موظف است خودش لايحه تفريغ بودجه را بياورد.
ميتواند هم از نتيجه گزارش اينها استفاده كند و هم هر كار اضافهاي انجام بدهد چون يك وظيفه جداگانهاي دارد ولي اين به منظور اين است كه كار مجلس صحيح انجام گيرد، اما در اينجا دو اصل 138 و 139 آمده است كه ارتباطش با اقتصاد خيلي كم است.
كرمي ـ پس خوب است جنابعالي اصل 127 و 129 و 130 را مطرح كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بنابراين حالا بر ميگرديم و چند اصل اقتصادي را مطرح ميكنيم.
يزدي - چون سادهتر است راحتتر تصويب ميشود.
رباني املشي ـ آقاي بهشتي، جمعيت كم است پس اصول ساده را مطرح كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد براي اينكه اصولي كه داريم در جريان كار قاطي نشود (سبحاني ـ شماره اصلها عوض ميشود.)
من از نظر فصلها ميگويم نه از نظر اصلها.
نظر آقايان اين است كه روابط را مطرح كنيم؟ (نمايندگان ـ بلي) بنده هم براي اينكه فصول قاطي نشود نظرم اين است كه از همين 138 تا 141 كه چهار اصل است ميتوانيم رسيدگي كنيم و يك فصل مستقل هم هست و آن فصل قبلي هم تكميل ميشود.
بني صدر ـ بنده ميخواستم عرض كنم ديروز راجع به اصل 138 ايرادي وارد شد كه ما صبح در گروه آنرا به اين صورت كه ميخوانم تغيير داديم «استقلال و نفي سلطه پذيري و سلطه جوئي».

8ـ طرح اصل 138 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 138 را ميخوانم: اصل 138 ـ استقلال و نفي سلطه پذيري و سلطه جوئي، اساسي روابط خارجي ايران است و در حد اين مفهوم سرزمين ايران جزء لاينفك وطن امت اسلامي ميباشد.
سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي براساس تعهد در قبال كشور خود و ملل مسلمان و دفاع از تماميت ارضي ايران و وطن امت اسلامي استوار است.
دكتر ضيائي ـ ايران جزء لاينفك وطن امت اسلامي است يعني چه؟ رباني شيرازي ـ سياست خارجي سه بعد دارد، در برابر قدرتهاي بزرگ عدم تعهد است، در برابر برادران مسلمان تعهد است، عدم تعهد هم بايد در اينجا باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي اكرمي بفرمائيد.
اكرمي ـ همانطور كه آقاي رباني فرمودند از يك طرف سياست ما عدم تعهد است و از طرفي هم متعهد هستيم در مقابل ملتهاي مسلمان.
بنابراين من فكر ميكنم اضافه كنيم «و جنبشهاي آزاديبخش».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين موضوع كه ميفرمائيد جزو اصل 129 است.
آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ استقلال يعني سلطه نپذيرفتن و ديروز هم به آقاي بني صدر ايراد گرفته شد و حالا عبارت را به اين صورت درست كردهاند، در صورتيكه به اين صورت هم درست نيست.
يزدي ـ بعضيها خواستند بگويند استقلال با سلطه گري ميسازد در حاليكه ما در رابطه خارجي مان نه سلطه پذيري داريم و نه سلطه جويي.
استقلال براي خودش يك معني دارد و سلطه گري و سلطه جويي هم براي خودش يك مفهوم دارد آن استقلال با سلطه گري و سلطه جويي ميسازد اين را اضافه كردهايم كه در رابطه خارجي هر دوي آنها نيست.
طاهري اصفهاني ـ من ميخواهم بگويم سلطه پذيري زائد است و بايد نوشته شود استقلال و نفي سلطه گري.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي بني صدر خلاصه اين است كه از اين قرينه سازي بايد دست برداشت زيرا يا بايد استقلال را برداريد و بنويسيد «نفي سلطه پذيري و سلطه جويي اساس روابط خارجي است» كه همان معنا درش هست يا اينكه بايد بنويسيم «استقلال و نفي سلطه جويي» اما ديگر نفي سلطه پذيري در خود استقلال هست پس اينطور مينويسيم «استقلال و نفي سلطه جويي اساس روابط خارجي ايران است».
رباني شيرازي ـ بايد نوشته شود حفظ استقلال يا احترام استقلال، اين جمله يك چيزي كم دارد.
(يزدي ـ حفظ استقلال بايد نوشته شود.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ كلمه سلطه پذيري يا سلطه جويي با اصل 139 مناسبتر است و بايد آنجا بياوريم و اينجا بنويسيم «استقلال همه جانبه اساس روابط خارجي ايران را تشكيل ميدهد».
سلطه پذيري و سلطه جويي با اصل 139 مناسب است و در عين حاليكه ما نسبت به تمام ملل، سلطه جويي نخواهيم داشت ولي در عين حال از مبارزات حق طلبانه مستضعفين هم حمايت خواهيم كرد و اين دو كلمه با آن اصل آينده مناسب است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ اين اصل باز يك معجون عجيب و غريبي شده است.
يكي همين كه اول گفتند كه احترام به استقلال يا حفظ، ولي باز هم استقلال چه كسي و چه چيزي و استقلال كشورها يا ملتها اين يك مسأله، بعد در اينجا هم كه گفتهاند جزء لاينفك وطن امت اسلامي است، آخر وطن امت اسلامي كجا است و حدودش چيست؟ باز اين هم يك مسأله است و قسمت بعديش كه «سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي براساس تعهد در قبال كشور خود» خوب هر كشوري مسلم است كه در مقابل كشور خودش تعهد دارد، ما بيشتر بايد تعهد در قبال ملل مسلمان را در اينجا ذكر كنيم و تماميت ارضي ايران مشخص است ولي وطن امت اسلامي حدودش مشخص نيست و من معتقدم بهتر از اين بايد باشد.
البته با مفهومش يعني آنچه كه در اين اصل هست موافقم ولي الفاظ و جمله بندي، آن مفهوم را نميرساند.
(صافي ـ بايد نوشته شود «بطور متقابل»).
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ وطن امت مفهوم حقوقيش خاك است و اين معلوم نيست كه با آنچه كه سياست خارجي است كاملاً تطبيق كند.
ما ميخواهيم بگوئيم كه متعهد نيستيم و ميخواهيم بگوئيم براساس اخوت اسلامي و حمايت از مستضعفين است ولي تماميت ارضي ايران و دفاع از تماميت ارضي وطن امت اسلامي يك مملكت را وادار ميكند براي دفاع از تماميت ارضي در ده جبهه با تعارضي كه گاهي بين دولت و ملتشان هست گاهي جنگ كند اين را ما ميخواهيم و ميتوانيم يا نه؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي عنايت بفرمائيد كه در موقع صحبت به معيارهاي اسلامي توجه كنيد.
شما ميفرمائيد الان وظيفه هر ايراني مسلمان و پاكستاني مسلمان و اندونزي مسلمان اين است كه از يك وجب خاك فلسطين يا از يك وجب خاك سومالي دفاع كند يعني ميشود سرزمين امت اسلام و سرزمين امت اسلام را حتي نقشه هايش را كشيدهاند و رنگش را هم كشيدهاند جايي كه در سلطه دولتها و حكومت هايي است كه در اصطلاح امروز به آنها ميگويند جزو حكومتهاي اسلامي، آنرا ميگويند سرزمين امت اسلام يا آنجائي كه اكثريت ساكنانش مسلمان باشند بنابراين...
خامنهاي ـ ملاحظه بفرمائيد ما اگر بخواهيم بحث كامل و خالص فقهي بكنيم مسأله دارالحرب و دارالاسلام پيش ميآيد.
آيا امت اسلامي در دارالحرب است يا در دارالاسلام است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - من اين تذكر را دادم كه بحثها منحرف نشود والا وارد بحث نشدم.
آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ در اينجا، هم ابهامات مختلف است و هم انسجامي ندارد و به نظر من عدم انسجامش اين است كه عبارتها با هم نميخواند، ابهاماتش هم همانطور كه جناب آقاي دكتر آيت فرمودند وطن امت اسلامي كجا است؟ چون ما يك امت اسلامي كلي داريم كه ايران هم جزو آنها است همانطور كه ايران وظيفه دارد از تماميت ارضي خودش دفاع كند از امت اسلامي هم كه هنوز وطنش براي ما مشخص نيست و اگر منظور تمام كشورهاي اسلامي است كه وظيفه سنگين است كه مثلاً در اريتره يا فيليپين يا افغانستان و يا ساير كشورهائي كه مورد تجاوز هستند وظيفه دفاعي داشته باشيم كه از تماميت ارضي آنها دفاع كنيم.
خلاصه ابهاماتي دارد.
(دكتر بهشتي ـ وظيفه كه داريم، آقا عجيب است.)
اگر امت اسلامي يك دولت كلي تشكيل داده بود كه ايران هم جزو آن بود بلي، ولي هنوز كه به آن صورت واقع نشده است.
درست است كه بايد عملاً آنطور بشود، ولي هنوز آن فكر عملي نشده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ در حد اين مفهوم سرزمين ايران جزء لاينفك وطن امت اسلامي ميباشد.
ما داريم قانون مينويسيم براي كشور ايران، درست است كه با تمام كشورهاي مسلمان برادر هستيم و تعهد برادرانه داريم كه در بند آخر اصل سوم هم آمده اما الان اين يك مطلب را در ذهنها ميآورد بخصوص در جو توطئه كه ميگويند معلوم ميشود كه اينها ميخواهند نظر خود را به تمام كشورهاي اسلامي سرايت بدهند و اينكه در اينجا نوشته شده سرزمين ايران جزء لاينفك وطن امت اسلامي است آيا الان اين شايعه را به ذهن نميآورد و از آن سوء استفاده نميشود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مهندس دانش راد.
مهندس دانش راد ـ قسمتي از عرايض بنده را آقاي خزعلي فرمودند.
اصل يازدهم قسمتي از سياست جمهوري اسلامي را روشن كرده «همه مسلمانان يك امت هستند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را...
» يك قسمت اينجا سياست جمهوري اسلامي ايران ذكر شده و يك قسمت هم همانطور كه فرمودند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينجا را بفرمائيد.
(مهندس دانش راد ـ من ميخواهم بگويم كه تكرار است.)
ما اصول كلي داريم كه به هر فصل كه ميرسيم بخشي از مطالب آنجا ميآيد و در اينجا چيزهاي ديگر هم آمده است.
آقاي اشراقي بفرمائيد.
اشراقي ـ عرض شود كه ما با تمام امم اسلامي البته برادريم و ممكن است در تمام شئون تا ميتوانيم به آنها كمك كنيم اما اينجا مملكتي است و وطني است كه همه ما ملت مسلمان و ايراني هستيم و ساير ممالك به ما مربوط نيست، امت اسلامي هستند و اوطاني دارند و با آنها هم البته طبق روابط اسلامي معامله ميكنيم اما اينكه اينجا آورده است وطن جزء لاينفك ايران است و حدودش هم مشخص نيست بطوريكه آقايان گفتند آنوقت ميشود، اين وطن شهري است كه او را نام نيست و اول و آخرش معلوم نميشود.
ما البته با آنها رابطه خوبي هم خواهيم داشت ولي اين جملهها را اينجا نياوريد زيرا مبهماتي دارد و ما را به زحمت مياندازد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستاني كه در ادامه بحث صحبت ميكنند خواهش ميكنم كه بحث مان را منحرف نكنيم فقط يك سوال هست و اين اصل براساس اين سوال است، از دوستان خواهش ميكنم در بحث هايتان اين سوال را روشن كنيد.
عرض كردم امروز هجوم ميبرند به يك وجب از خاك اسلام يعني آن خاكي كه ما بر طبق موازين فقهي به آن ميگوئيم سرزمين اسلام.
سؤال اين است كه آقاي اشراقي كه در تبريز تشريف داريد در حد مقدوراتتان دفاع از يك وجب از سرزمين اسلام در بنگلادش واجب است يا نه؟ (اشراقي ـ بلي.)
خوب اين همان مطلب را ميخواهد بگويد.
آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ من فكر ميكنم روح اين اصل با اصل اسلامي «لاتظلمون و لاتظلمون» تطبيق ميكند بنابراين علاوه بر اين مسأله كه بايد توجه داشته باشيم به اين اصل، دو نكته را هم ميخواستم در اينجا اشاره شود، يكي مسأله استقلال است كه سابقاً هم ميگفتند ايران مستقل است ولي خوب ميدانيم كه چقدر وابستگيهاي فرهنگي و اقتصادي داريم و ما بايد اينها را برطرف كنيم.
بنابراين در استقلال اشاره شود به استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي و از آن گذشته مسأله اخير كه مورد بحث است اين ممكن است، در كورانهاي بين المللي همانطور كه برادرمان آقاي خزعلي اشاره كردند بد نيست كه اشاره شود با حفظ روابط عادلانه با تمام ملل انسان دوست و رعايت احترام متقابل كه يك جنگجويي تلقي نشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقا اين مطلب در اصل 139 آمده است.
گلزاده غفوري ـ در قسمت استقلال بايد به جنبه سياسي، فرهنگي و اقتصادي اشاره شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين را هم گفتيم كه اگر ما بخواهيم انواعش را بشماريم آنوقت بايد كلمة نظامي را هم بگذاريم، بعد هم ممكن است يك چيز ديگري هم جا بيفتد.
آقاي عضدي بفرمائيد.
(دكتر عضدي ـ بنده ميخواستم يك توضيحي بدهم كه خودتان داديد.)
آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ عرض كنم اينكه وطن ما جزء امت اسلامي است هيچ سوء تفاهمي براي هيچ كس بوجود نميآورد و واقعاً هم هست و اگر ما مسلمان هستيم سرزمين اسلام يك سرزمين است بنابراين اگر بگوئيم، اگر اين را اينجا بگذاريم ديگران ممكن است تصور بكنند كه ما ميخواهيم برويم جاهاي ديگر را بگيريم.
ما كه اول اين قانون اساسي گفتيم كه سلطه جويي را منع ميكنيم و اين رفع شبهه را ميكند اما اينكه ما نگوئيم در سياست خارجي مثلا در قبال مسأله فلسطين چه خواهيم كرد (رباني شيرازي ـ نوشتهايم دفاع ميكنيم.)
در اينجا مفهومش غير از اين مفهوم است.
در اينجا ما ميخواهيم بگوئيم كه ما مسأله فلسطين را مسأله خودمان ميدانيم هر قسمتي از خاك وطن اسلامي كه به خطر بيفتد مثل اين است كه خاك خود ما به خطر افتاده است.
در عين حال هم براي خود ايران به عنوان يك واحد جزء مجموعه خانواده بزرگ اسلامي استقلال قائليم اين دو تا را خواستيم با هم جمع كنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ارض اسلام يك مسأله است و دفاع از جان و مال و عرض و حقوِ تك تك مسلمانها يك مسأله است، دفاع و حراست از ارض اسلام اين يك مسأله است، دفاع و حراست از مجتمع قدرت اسلامي يك مسأله است و دفاع از حق هر انسان زير ستم اين هم يك مسأله است، ميخواهد مسلمان باشد و ميخواهد نباشد.
ما بايد اين اصولي كه مينويسيم اين چهار قسمت مهم را كه در بحث ولاء و براء و تولي و تبري در مباني اسلام هست بياوريم، اين است كه آقايان عنايت بفرمائيد كه بحث طوري باشد كه وقتي روي يكي تكيه ميكنيد فراموش كردن ديگري نباشد.
فاتحي ـ اين را جواب بدهيد به اتكاء اينكه اينجا جزء لاينفك وطن اسلامي است، اگر وارد كشور ما بشوند به اتكاء اينكه اينجا هم جزو آن كشور است آنوقت چه ميشود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين ميشود سلطه پذيري، ما گفتيم در برابر بيگانه.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ در جمله «ايران جزء لاينفك وطن امت اسلامي است» اگر منظور اين است كه ما تعهد داريم در قبال كشور اسلامي ديگر كه از آنها دفاع كنيم با صراحت در ذيل آن نوشته شود، اما الان در خارج ما يك وطن اسلامي براي كشورهاي اسلامي نداريم زيرا تبديل شدهاند به كشورهاي پراكنده و ان شاء الله روزي خواهد آمد كه همه يك كشور بشوند.
پس اگر محتواي صحيحي داشته باشد آن است كه بعداً.
و اما خود اين دو سوء ظن را بر ميانگيزد زيرا همانطور كه آقاي خزعلي فرمودند يك عدهاي ميگويند توسعه طلب و يك عده ناسيوناليست افراطي هم ميگويند ميخواهيد كشور را ببريد زير پرچم و جزء كشور ديگري كنيد محتواي تازهاي هم ندارد خوب همان چيزي كه در ذيل است همان را بنويسيم و خودمان را راحت كنيم.
بني صدر ـ اگر كسي به خاك اسلام حمله كرد مثل اين است كه به ما حمله كرده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد.
آقاي تهراني بفرمائيد.
(تهراني ـ اين را به رأي بگذاريد و رأي بگيريد) آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ يك مسأله همين بود كه آقاي مكارم توضيح دادند.
مسأله ديگر اينكه ما از اول ميخواهيم بگوئيم سياست خارجي ما بر اين منوال است كه ما به استقلال ديگران احترام ميگذاريم و استقلال خودمانرا هم حفظ ميكنيم، پس در اول ميگوئيم احترام به استقلال و هر دو جمله بعدي را هم ميآوريم، احترام به استقلال ديگران، متن سلطه جويي و سلطه پذيري نسبت به خودمان كه اولش مربوط ميشود به استقلال خودمان.
دوم اينكه تجاوز به استقلال ديگران نشود، اين يك مطلب بود مسأله ديگري كه چندين مرتبه هم دربارهاش صحبت شده است و توجهي به آن نميشود اين است كه ما سياستمان در مقابل امپرياليسم بر چه منوالي است، آيا سياست روشني داريم يا نداريم؟ آيا در بلوكهاي نظامي ميخواهيم شركت كنيم يا نميخواهيم شركت كنيم (دكتر بهشتي ـ اينكه خلاف استقلال است.)
اگر ميخواهيم در بلوكهاي نظامي و بلوكهاي امپرياليسم شركت نكنيم صريحاً بايد در سياست خارجي مان «عدم تعهد در برابر قدرتهاي بزرگ» را بايد ذكر كنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در هر صورت يا با اين عبارت يا عبارت ديگر حتماً بايد مطلبش بيايد و اين را ما هم جلوتر نوشتهايم.
(منتظري ـ مضمون عبارتي را كه آقايان نوشتهاند لطفاً بخوانيد.)
«نفي هرگونه سلطه جويي و سلطه پذيري اساس روابط خارجي ايران است و با حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعهد و كمك نسبت به همه كشورهاي اسلامي بر قرار است» در حقيقت مطلبشان را گفتهاند والا متني نميخواستهاند پيشنهاد كنند.
(منتظري ـ يعني ميخواستهاند بگويند چيزهاي ديگرش زيادي است.)
اجازه بفرمائيد.
آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ در بيشتر قوانين كشورهايي كه روي سيستم اتومات مكتبي هستند آمده است و قوانيني هم موجود است مثلا الان اين قانون اساسي شوروي است و هيچ وحشتي هم نيست و آن موقعي كه هم اين بندها تنظيم ميشد من عرض كردم، الان بنده نصف بند را ميخوانم: «وظيفه نيروهاي مسلح اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در قبال خلق عبارت است از دفاع مطمئن از ميهن سوسياليستي و حفظ آمادگي رزمي دائمي براي تضمن بيدرنگ با هر گونه تجاوز» و در بالا مينويسد «به منظور دفاع از دست آوردهاي سوسياليستي از كار صلحآميز مردم شوروي از حاكميت و تمام آن كشورهائي كه هم پيمان شوروي هستند و يا مكتب سوسياليستي دارند» اين تضمين دفاع كرده است و حمايت از آنها كرده و اصولا اسم «ميهن سوسياليستي» آورده است.
ملاحظه بفرمائيد كشورهائي كه الان بلوك شرِ را تشكيل ميدهند و جزء اقمار شوروي هستند و مكتب سوسياليستي دارند نه مليت روسي دارند و نه چيز ديگري، اصلا مرزهايشان از هم جدا است ولي در عين حال در قانون اساسي به صراحت آورده است، به علاوه همانطوريكه در عمل ميبينيم رهبران بزرگ كشورهاي جهان حتي آنهائي كه مرتجع هستند، سران مرتجع دولتهاي اسلامي هم اين حرف را نزدند كه ما ميگوئيم، آنها همه جا را ميهن اسلام ميدانند و اين موضوع صحه گذاشتن روي تجاوز و يا سلطه جويي نيست بلكه همه مسلمانها برادرند و در اصل 11 و بند 16 از اصل سوم اينها مشخص شده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - متشكرم، خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ من ميخواستم بگويم اين اصل ناظر بر يك معنايي باشد اگر در اين اصل استقلال را معني كنيم كه استقلال به آن معنايي نيست كه ما ميگوئيم و اگر در حقيقت ميخواهيد موضوعاتي ديگر مشخص بشود كه بايد درست و حسابي مشخص كنيد.
اين ابهام دارد زيرا آن استقلالي كه ما ميگوئيم لااقل به تمام معنا، معني نكرده و بهتر است كه در اطرافش بررسي بشود و مشخص بشود كه روشنتر باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توضيح خواهر ما اين است كه ما اينجا خوب است كه روشنتر بنويسيم «اساس سياست خارجي عبارت است از يكي حفظ سرزمين ايران از هر نوع حمله خارجي، يكي پرهيز از هر نوع سلطه جويي و يكي هم دفاع از سرزمين امت اسلامي.
» يعني اين سه موضوع را در يك عبارت روشني خلاصه بكنيم و طوري بنويسيم كه از هر نوع ابهامي در بيايد چون روح مطلب هم همين است و روح ديگري هم ندارد.
آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ ما ميخواهيم بگوئيم سرزمين اسلام يكي است.
رئيس (منتظري) - آقاي بهشتي مگر آن عبارت مستقل نبود؟ آن عبارت هم از همين قبيل بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بلي هر دو يكي بود.
آقاي تهراني بفرمائيد.
تهراني ـ بنويسيم «سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي براساس تعهد در قبال كشور خود و ملل مسلمان و دفاع از تماميت ارضي ايران و وحدت امت اسلامي استوار است» و ديگر در حد اين مفهوم كه سرزمين ايران جزء لاينفك وطن امت اسلامي است هم احتمال اينكه آقاي خزعلي فرمودند هست و هم تكرار است.
اگر شما اين را بزنيد و استقلال را هم اضافه بكنيد آن چيزي را كه شما فرموديد در آن هست و رأي هم ميآورد و تمام ميشود و وقت نداريم چون ظهر است.
اگر ممكن است رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ دو سؤال دارم يكي اينكه ميگوئيم استقلال.
در بدو نظر به ذهن چه ميآيد؟ آيا استقلال در مرز ايران است يا استقلال در كل امت اسلام است؟ استقلال كجا است؟ (مكارم شيرازي ـ در ذيلش نوشته شده است، استقلال خارجي است.)
اين بايد روشن بشود چون اگر منظور ما استقلال امت اسلام است.
اصلا اين را ما نبايد بنويسيم چون مطلبي است كه بايد انجام بگيرد.
وانگهي شما چرا مطلب را در حد اين مفهوم ميآوريد؟ سرزمين ايران جزء لاينفك وطن امت اسلامي است، اين يك قدري موهم است اين را يك قدري بشكافيد و بگوئيد ما در قبال سرزمينهاي اسلامي چه وظيفهاي داريم و چه روابط متقابلي را بايد داشته باشيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - من نظرات دوستان را جمع بندي كردهام و عبارت را ميخوانم.
اصلا خوب است كه اين اصل را از اينجا شروع كنيم «سياست خارجي دولت جمهوري اسلامي ايران براساس حفظ استقلال و نفي سلطه جويي و تعهد در قبال كشور خود و ملل مسلمان و دفاع از تماميت ارضي ايران و سرزمين امت اسلامي و عدم تعهد در برابر قدرتهاي جهاني استوار است».
(عدهاي از نمايندگان ـ خوب است.)
يك همه جانبه هم مينويسيم كه نظر آقاي دكتر غفوري هم تأمين شود.
صافي ـ تعهد مطلق نميشود، معني تعهد بايد روشن باشد يعني بايد آنها هم نسبت به ما روابط متقابل داشته باشند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي صافي، البته ملتها طبعاً روابط متقابل را حفظ خواهند كرد.
(رشيديان ـ آقاي صافي ارتباط با مردم، نه دولتها.)
(تهراني ـ بسيار خوب است همين را به رأي بگذاريد.)
جوادي ـ استقلال مال جامعه بود و تماميت ارضي مال قلمرو، در اصل بعدي كه درباره كشورهاي مطلق است، در اين اصل كه درباره امتهاي اسلامي است دفاع از استقلال و تماميت ارضي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عبارت را ميخوانم و بعد به رأي ميگذاريم: اصل 138 ـ سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور و تعهد در قبال ملل مسلمان و دفاع از سرزمين امت اسلام و عدم تعهد در برابر قدرتهاي جهاني استوار است.
تهراني ـ بسيار خوب رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه پنجاه و سه نفر، شماره كل آراء پنجاه و سه رأي، موافق چهل و شش نفر، مخالف شش نفر، ممتنع يك نفر، بنابراين تصويب نشد.

9ـ پايان جلسه نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در جلسه بعدي كه ان شاء اللّه روز شنبه عصر خواهد بود دوباره آنرا مطرح ميكنيم.
جلسه ختم ميشود.
(جلسه ساعت دوازده پايان يافت) مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا